“بعد أن تقدمت بعشرات الشكاوى لبلدية ديرالزور من أجل وضع حاوية قمامة مغلقة في الحي الذي أسكن فيه مع تنظيف الشارع ورفضهم جميع هذه الطلبات، قمت بدفع مبلغ 20 ألف ليرة لأحد مسؤولي البلدية في الحي لتنفيذ ذلك، وهذا ما حصل”.
بهذه الكلمات أكد السيد “أبو احمد”، وهو اسم مستعار لأحد سكان مدينة ديرالزور، اكد أن جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية في المدينة باتت “غير مجانية”، وذلك مع اتجاه موظفي تلك المؤسسات للحصول على “رشاوى مالية من المواطنين مقابل تقديم الخدمات لهم حتى لو كانت من حقهم، الأمر الذي أثر بشكل كبير على العديد من المواطنين غير القادرين على دفع تلك الرشاوي، ما سبب بتعطيل مصالحهم وعدم حصولهم على حقوقهم”، على حد وصفه.
وفي حديثه مع مراسل منصة SY24 قال: إن “كنت تريد الحصول على كمية إضافية من الخبز عليك أن تدفع رشوة، وإن كنت تريد أن تسير معاملة حكومية داخل إحدى المؤسسات في المدينة عليك أن تدفع رشوة، حتى لو كنت تريد الحصول على مخصصاتك من المازوت والمواد التموينية عليك أن تدفع رشوة، وهكذا في جميع الخدمات التي من المفترض أن تكون مجانية للمواطن”.
وأضاف “موظفو المؤسسات الحكومية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام فمنهم البسيط الذي يقبل بأي مبلغ تقدمه له دون أن يطلبه منك بشكل مباشر، ومنهم من يؤكد لك أن المبلغ الذي يطلبه هو رشوة أخرى لرئيس القسم أو الموظف الأعلى رتبةً منه، أما الموظف الأخطر فهو من يساومك على حقك ويطلب منك رشوة كبيرة مع تهديده بتعطيل مصلحتك أياً كانت، وهذا على الأغلب يكون مدعوم من قبل أحد ضباط النظام وقادة ميليشياته”.
ظاهرة الفساد الوظيفي انتشرت بشكل كبير داخل المؤسسات الحكومية التابعة للنظام في مدينة ديرالزور وباتت تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، وخصوصاً مع اتجاه عدد من هؤلاء الموظفين لطلب رشاوي مالية كبيرة جداً مقابل تقديم الخدمات التي من المفترض أن تكون مجانية للمواطنين، في ظل إهمال كامل من قبل هيئة الرقابة والتفتيش في المدينة.
السيدة “منال”، موظفة في إحدى مؤسسات النظام الحكومية في ديرالزور، قالت إن أكثر من 90% من الموظفين يحصلون على رشاوى متفاوتة من المواطنين مقابل تسريع إجراءاتهم الحكومية، أو تخليص معاملاتهم الورقية بطريقة أو بأخرى، فيما لايزال هناك عدد من الموظفين الذين يرفضون تطبيق هذه الإجراءات على المدنيين ويقدمون خدماتهم دون الحصول على أي رشوة أو هدية من المراجعين”، على حد وصفها.
وفي حديثها مع مراسل منصة SY24 قالت: إن “أغلب المؤسسات الحكومية في ديرالزور تحولت إلى عصابات حقيقية تعمل بشكل متناسق فيما بينها، وذلك عبر رفض تسيير المعاملات دون الحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك والاتفاق فيما بينهم على نسبة معينة يتم تحصيلها من المواطنين، مع التأكيد على ضرورة عدم إخبار أي شخص عن كمية المبلغ المدفوع لهم من أجل ضمان رفع سعر الخدمة بشكل مستمر وتحقيق مكاسب أكبر”.
والجدير بالذكر أن قيمة راتب الموظف الحكومي في مؤسسات النظام لا تتخطى، في أحسن الحالات، حاجز نصف مليون ليرة سورية أي ما يعادل تقريبا 35 دولار أمريكي، وهو مبلغ قليل جداً مقارنةً بالوضع الاقتصادي السيئ وارتفاع الأسعار الكبير وغلاء المعيشة، الأمر الذي زاد من حالات الفساد الوظيفي داخل المؤسسات الحكومية وأثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وزاد من الأعباء المترتبة عليهم.
