تستمر أزمة حليب الأطفال بالضغط اقتصاديا على القاطنين في مناطق النظام السوري، بالتزامن مع غلاء أسعارها ووصولها إلى مستويات تفوق القدرة على شرائها.
وفي المستجدات، أعرب عدد من سكان مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته، عن صدمتهم من الأخبار المتداولة حول وصول أسعار علبة حليب الأطفال الواحدة إلى 100 ألف ليرة سورية.
ومع هذه الأسعار بات الطفل الواحد يُكلف العائلة نحو 700 ألف ليرة سورية شهريا، بحسب تقديرات البعض من سكان المدينة، ما يشكل عبئاً ثقيلا على كاهل الأسرة التي لديها طفل رضيع.
ولفت آخرون الانتباه إلى أنه من الأفضل الاعتماد على الرضاعة الطبيعية، مشيرين في ذات الوقت إلى أنها باتت من الصعوبة بمكان نظرا لغياب كثير من الأصناف الغذائية عن موائد السوريين بسبب الغلاء، ما يتسبب بسوء تغذية سواء للأم المرضعة أو للطفل.
وأرجع بعض سكان المدينة سبب غلاء مادة حليب الأطفال إلى زيادة الرواتب الشهرية الأخيرة بمرسوم من رأس النظام السوري بشار الأسد، والتي أعقبها زيادة بنسبة 100% على كل السلع والمواد الرئيسية وحتى الأدوية وحليب الأطفال.
وأشار عدد آخر إلى أنه لا مشكلة في دفع هذا السعر وإن كان مرتفعا جدا، لكنّ الأهم من كل ذلك هو توفر تلك المادة، بحسب قولهم.
ولا يقتصر مصروف الطفل الرضيع على مادة حليب الأطفال، بل يمتد الأمر إلى “الفوط الصحية” وإلى الأدوية والمعاينات الطبية وغيرها من المصاريف الأخرى، التي لا تتناسب والراتب الشهري الذي يحصل عليه والد الطفل.
يشار إلى أن ارتفاع أسعار تلك المادة لم تكن في حلب وحدها، فبعض المصادر ذكرت أن الأزمة واحدة في عموم المحافظات ومنها دمشق، إذ تراوح سعر علبة حليب “نان” ما بين 100 ألف و110 آلاف ليرة سورية، وسط دعوات إلى دعم أسعار هذه المادة، وسط عدم توفرها والصعوبة البالغة في تأمينها.
