أفاد عدد من أبناء مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، أن قوات أمن النظام باتت تهدد أصحاب سيارات الشحن في حال لم يتم دفع الإتاوات اللازمة.
وحسب أهالي المخيم فإن الحواجز الأمنية التابعة للنظام السوري، تفرض إتاوات باهظة على سائقي السيارات المحملة بالبضائع أثناء دخولها إلى المخيم.
وفي هذا السياق، أفاد فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لمنصة SY24، بأن عناصر الحواجز تقوم بمضايقة أصحاب السيارات وتطالبهم بمبالغ مالية كبيرة تصل ما بين 200 ألف ومليون ليرة سورية.
وأوضح أن هذه الإتاوات تفرضها حواجز أمن النظام على الشاحنات والسيارات كونها محملة بالبضائع، وذلك لقاء عدم تفتيشها وتخريب حمولتها.
وأشار إلى أنه في حال رفض السائق دفع الإتاوة، فإنه يتم تفريغ حمولة السيارة وتخريبها بحجة التفتيش.
وشكا عدد من التجار من أن الحواجز الأمنية تمارس أسلوب القمع والبطش ضدهم، وتقوم بتفتيش سيارتهم تفتيشاً دقيقاً وتأخيرهم لساعات، وكل ذلك من أجل إجبارهم على دفع الإتاوات لعناصر هذه الحواجز.
وتتسبب هذه الممارسات في ارتفاع أسعار البضائع في المخيم، حيث يضطر التجار إلى رفع أسعار منتجاتهم لتغطية نفقاتهم، بحسب مسؤول الإعلام في المجموعة الحقوقية.
وتتعالى أصوات أهالي مخيم خان دنون مطالبة الجهات الأمنية بوضع حد لهذه الحواجز وممارساتها القمعية المستمرة ضد أبناء المخيم، الذين يعانون من أوضاع معيشية مزرية وأزمات اقتصادية خانقة، إضافة إلى انتشار البطالة وانعدام المورد المالي الثابت.
وقبل أيام، رفعت ميليشيا “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام السوري نسبة الإتاوات التي تفرضها على سائقي السيارات، التي تقل مسافرين مدنيين أو عسكريين بين حلب ودمشق.
حيث فرضت حواجز ميليشيا الفرقة الرابعة المتمركزة على طريق حلب ودمشق، على كل سيارة 10 آلاف ليرة سورية بعد أن كانت تتراوح بين 500 وألف ليرة سورية، ما انعكس سلباً على زيادة أجور الركاب جميعاً سواء من العسكريين أو المدنيين.
وتمارس الحواجز العسكرية التضييق الأمني على المدنيين بشكل خانق، إضافة إلى انتهاكات أخرى يقوم بها عناصر الحواجز في مختلف المناطق من دمشق وريفها، أبرزها التفتيش الدقيق اليومي
