أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، يوم أمس الخميس 16 تشرين الثاني الجاري، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل هذا تاريخ اليوم، ضمن شروط معينة أدت إلى تحجيم العفو واستثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي كجميع مراسيم العفو المزعومة.
وحسب نص “المرسوم التشريعي رقم 36” فإنه تضمن العفو عن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال، والمحكوم عليه بحكم مبرم وبلغ السبعين من عمره.
كما تضمن المرسوم عفوا عما أسماها “جرائم الفرار”، إذا سلّم الشخص نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، كذلك تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاماً، وعفو عن جريمة الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل.
وذكر ناشطون حقوقيون أن هذا المرسوم المشروط بجملة استثناءات لم يشمل المعتقلين منذ عام 2011 ولا معتقلي الرأي، أوالحراك الشعبي ولا حتى المختفين من العسكريين ولن يستفيد منه سوى مرتكبي جرائم الخطف، وحيازة المخدرات والفرار الداخلي والخارجي، وعدد من الجرائم الجنحية غير مرتبطة بالمعتقلين، وبالتالي خيب آمال السوريين ولاسيما ذوي المعتقلين.
يذكر أن هذا المرسوم تزامن مع بدء الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية، للنظر في جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري، والتي طالبت بمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية التي ترتكب في سوريا، كما سبق هذا المرسوم بيوم واحد إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام بشار الأسد، وشقيقه وضابطين آخرين، من قِبل القضاء الفرنسي بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وأكدت مصادر مطلعة أن النظام استخدم المجرمين منذ بداية الثورة السورية، في قمع المحتجين، وأصدر عدة مراسيم عفو لدعم جيشه بالشبيحة ومرتكبي الجرائم وأصحاب السوابق.
وفي ذات السياق كشف تقرير سابق لـ صحيفة “الغارديان” البريطانية أن مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري خلال السنوات الماضية، لا تعدو كونها مسرحيات هزلية، فهي لم تشمل سوى أعداد محدودة للغاية من المعتقلين، في حين تم الترويج لها على أنها أعمال خيرية من قبل رأس النظام، ولم تؤثر على الأعداد الضخمة التي ما تزال محتجزة في السجون.
وذكرت الصحيفة عن تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرارات العفو على مدار 10 سنوات لم تفرج سوى عن أقل من 6 في المئة من المعتقلين، مع بقاء حوالي 136 ألف شخص في السجون والمعتقلات، فيما أكد ناشطون من المعارضة أن الأعداد الحقيقة للمعتقلين هي أضعاف هذه الأرقام.
