أعلنت لجنة الزراعة والري في مجلس دير الزور المدني عن تخفيض سعر بذار القمح بمقدار 30 دولار ليصل سعر الطن الواحد إلى 400 دولار أمريكي، وذلك بعد اعتراضات عديدة تقدم بها فلاحو المنطقة ضد القرارات التي اتخذتها شركة تطوير المجتمع الزراعي، بما في ذلك قرار عدم السماح للفلاحين الذين لم يوردوا محصولهم إليها والذي تراجعت عنه الشركة أيضاً.
ولاقى القرار ترحيباً كبيراً من شريحة واسعة من الفلاحين الذين أكدوا أن “السعر القديم لم يكن ليساعدهم على زراعة مساحات واسعة من أراضيهم بمحصول القمح الاستراتيجي”، فيما طالب آخرون بـ”ضرورة زيادة الدعم المقدم لهم من قبل الشركة بما يخص المبيدات الحشرية والمازوت المخصص للري وتوفير قطع غيار لآلياتهم الزراعية وغير ذلك من المستلزمات الأساسية”، بما يضمن نجاح المحصول هذا العام وتحقيق أرباح مادية تعوض ما خسروه خلال السنوات الماضية.
مراسل منصة SY24 في ريف دير الزور قال إن عدداً من فلاحي المنطقة باشروا بالفعل عملية شراء البذار من فروع مؤسسة تطوير المجتمع الزراعي المنتشرة في المنطقة، وطالبوا بضرورة إيصال الكميات الكبيرة منه إلى الأراضي بشكل مباشر وذلك لتلافي مشاكل النقل والتحميل والعمال وغير ذلك من التكاليف غير الضرورية التي لا يجب أن يتحملها الفلاح.
فيما أشار المراسل إلى اتجاه بعض الفلاحين إلى شراء البذار من السوق السوداء بأسعار منخفضة نسبياً مقارنةً بسعر هيئة الزراعية في مجلس دير الزور المدني، حيث بلغ سعر طن البذار فيها لقرابة 375 دولار أمريكي للطن الواحد من البذار المحلي، و350 دولار البذار المستورد القادم من مناطق سيطرة النظام عبر المعابر النهرية غير الشرعية.
من دورهم، أكد فلاحو ريف دير الزور على ضرورة أن يتم تأمين البذار والمستلزمات الأساسية للزراعة بما في ذلك المحروقات في أسرع وقت ممكن، وذلك للاستفادة من الهطولات المطرية التي تشهدها مناطق ريف ديرالزور في الأسبوع الجاري لتوفير أكبر قدر ممكن من المياه وزيادة مساحة الأراضي المزروعة المروية منها أو البعلية.
“أبو حامد”، فلاح من قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي، ذكر أن “قرار تخفيض سعر بذار القمح كان يحتاج إلى المزيد من الدراسة وتخفيض السعر بشكل أكبر على أقل ليصل إلى 300 دولار للطن الواحد، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة بقية المواد الأساسية المستخدمة في الزراعة مثل السماد والمبيدات الحشرية والنقل واليد العاملة والتي ستؤثر بشكل مباشر على الإنتاج”، على حد وصفه.
وفي حديثه مع مراسل منصة SY24 قال:” صحيح أن لجنة الزراعة خفضت سعر البذار إلى 30 دولار، ولكنها ما تزال تقبض ثمنه بشكل نقدي بعكس التجار المحليين الذين يبيعون بسعر مخفض وبالدين لحين انتهاء الموسم، وربما هذا هو الفرق الذي دفع عدد كبير من الفلاحين إلى شراء البذار من خارج مؤسسات الإدارة الذاتية”.
وأضاف:” يجب على مسؤولي الإدارة تخفيض أسعار البذار بشكل أكبر وتوفير بقية المستلزمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على محصول القمح الاستراتيجي، بالإضافة إلى السماح للفلاحين باستيراد قطع الغيار لآلاتهم الزراعية دون فرض أي قيود عليها، بما يضمن نجاح الموسم الحالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتخفيف العبء عن الفلاحين الذين تعرضوا لخسائر مادية كبيرة خلال المواسم السابقة”.
من جانبها، طالبت هيئة الزراعة في “الإدارة الذاتية” جميع الفلاحين في مناطق شمال شرق سوريا بالإسراع بزراعة أراضيهم بمحصول القمح، وذلك للاستفادة من الهطولات المطرية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة خلال الأسبوع الجاري بما يوفر عليهم عناء سقاية تلك المحاصيل في الوقت الراهن إلى حين حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات المخصصة للزراعة من قبلها.
ويذكر أن شركة تطوير المجتمع الزراعي التابعة لـ”الإدارة الذاتية” قد أعلنت في وقت سابق عن تراجعها عن العديد من القرارات التي أصدرتها بحق فلاحي ريف ديرالزور بما يتعلق بموسم القمح للعام الجاري، على خلفية عدم توريد بعض الفلاحين محصولهم إلى الشركة العام الماضي بسبب انخفاض سعر الشراء مقارنةً بالسعر العالمي، وذلك بعد ضغط كبير من الأهالي على الشركة للتراجع عن القرار والسماح لشريحة واسعة من الفلاحين بالحصول على البذار من الشركة وبسعر 400 دولار للطن الواحد.
