Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

أكياس المياه الساخنة وبطانيات البالة بدائل السوريين في فصل البرد

SY24 -خاص

يلجأ القاطنون في مناطق سيطرة النظام السوري إلى طرق بديلة لتدفئة أطفالهم ومنازلهم، ومنها أكياس المياه الساخنة التي باتت منتشرة في الأسواق، إضافة إلى اللجوء إلى “البطانيات” التي تباع في أسواق البالة.

وتتراوح أسعار أكياس المياه بين  35 ألف ليرة سورية و65 ألف ليرة سورية، ويمكن أن يصل السعر إلى  190 ألف ليرة سورية.

ويضطر الأهالي إلى استخدام أكياس الماء الساخن لأطفالهم نتيجة البرد الشديد ونتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، كما يستخدمه البعض إلى جانب عدد من “البطانيات” السميكة، مما يخفف من حدة البرد.

ووفقا لعدد من القاطنين في مناطق النظام، فإن أكياس المياه الساخنة كانت تستخدم للعلاج، ولكن اليوم وبظل زيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي وارتفاع سعر المازوت الحر، زاد الطلب عليها من قبل الشباب والأهالي، وفق تعبيرهم.

وفي السياق، دفع ارتفاع  أسعار الحرامات الشتوية بالأهالي إلى اللجوء إلى أسواق البالة لشراء البطانيات أو الشراشف، ومن ثم يتم أخذها إلى المصبغة أو محل التنظيف لتنظيفها والاستفادة منها.

وحول ذلك، قالت الناشطة الإنسانية مايا عصملي لمنصة SY24، المهتمة بالشأن الاقتصادي في مناطق النظام السوري، إن الأزمة تتفاقم مع حلول الشتاء، لأنه بالأصل هناك شح في توزيع مواد المحروقات على الأهالي فالكميات لا تكفي وما يتم توزيعه حسب الأهالي هو 50 لتر لكل عائلة، ما يدفع بالأهالي لشرائه من السوق السوداء أو الحر، وهذا مكلف جدا للأسرة الواحدة، وبالتالي يتم استغلال الأزمة من تجار الألبسة الشتوية والبطانيات لرفع الأسعار بنسب لا قدرة للأهالي على دفعها، وسط غياب أي دور لحكومة النظام عن تقديم الدعم أو إيجاد الحلول للأزمات، فالناس باتت تتجول في الأسواق فقط للمشاهدة وتتبع الأسعار دون الشراء، ما يتسبب بحالة من الركود نتيجة توفر المنتج ولكن الغلاء يقف سداً منيعا في وجه الأهالي ويمنعهم من شرائه.

وقبل أيام، أعرب أعرب عدد من القاطنين في تلك المناطق عن صدمتهم من أسعار الجواكيت والكنزات الشتوية، حيث يبدأ سعر الجاكيت الشتوي من 500 ألف ليرة سورية وما فوق، بينما يتراوح سعر الكنزة بين 250 و300 ألف ليرة سورية، حسب تقديرات مصادر اقتصادية تابع للنظام.

يذكر أن مناطق النظام تعيش أوضاعاً اقتصادية متردية، مع تدني مستوى الدخل وانخفاض الرواتب الحكومية التي تصل في حدها الأدنى إلى 186 ألف ليرة، رغم الزيادة الأخيرة التي لحقت بها شهر آب الماضي.