أدى الارتفاع الكبير في أجور النقل إلى توقف حركة البيع والشراء بين مختلف مدن وبلدات شمال شرق سوريا، ما دفع المزارعين إلى بيع محاصيلهم الزراعية إلى أقرب نقطة تسليم سواء كانت تابعة للجنة الزراعة في “الإدارة الذاتية” أو للتجار المحليين الذين يقومون بتهريب معظم تلك المحاصيل إلى مناطق النظام.
مزارعو الزيتون في ريف ديرالزور اضطروا هذا العام إلى بيع قسم كبير من محاصيلهم إلى عدد من التجار المحليين، الذين يقومون بجمع الزيتون من المزارعين ومن ثم نقله إلى مدينة الرقة بهدف بيعها أو عصرها داخل المعاصر المتواجدة فيها، فيما احتفظ عدد منهم بإنتاج أشجارهم التي لم تتجاوز في أحسن الأحوال أكثر من 25 كيلو من الزيتون الصافي.
مراسل منصة SY24 في ريف ديرالزور أشار إلى استمرار “الإدارة الذاتية” بمنع بيع المحاصيل الاستراتيجية خارج مناطق سيطرتها مثل القمح والقطن والشعير وغيرها، غير أن قرار المنع تم تعميمه على باقي السلع والخضراوات بما فيها الزيتون، الذي اشترطت فيه “الإدارة” شراء المحاصيل من الفلاحين بسعر منخفض وعصره في المعاصر التي تملكها.
المراسل أكد أن ارتفاع أجور النقل تسبب أيضاً بارتفاع أسعار زيت الزيتون المحلي حيث وصل ثمن الكيلو الواحد منه إلى أكثر من 60 الف ليرة سورية وذلك للنوع الأول، فيما تراوحت أسعار بقية الأنواع بين 20 و50 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، فيما تجاوز سعر لتر زيت الزيتون المستورد قرابة 35 ألف ليرة، غير أنه لا يشهد إقبالاً كبيراً مثل زيت الزيتون الطبيعي.
“أبو أحمد”، من سكان ريف ديرالزور الشرقي، ذكر أن “ارتفاع أسعار زيت الزيتون لهذا العام أثر بشكل مباشر على الأهالي وبالذات مع اعتمادهم عليه في العديد من الأطعمة والحلويات الشرقية، ما دفع بعض السكان للاستغناء عنه بشكل شبه كامل والاتجاه إلى استخدام السمنة الحيوانية محلية الصنع” على حد وصفه.
وفي حديثه مع مراسل منصة SY24 قال: إن “إنتاج ديرالزور من الزيتون خجول جداً ولا أحد يملك أكثر من 500 شجرة في أحسن الأحوال وهي لا تقارن أعداد أشجار الزيتون الموجودة في محافظتي حلب وادلب، لهذا فان مزارعي الزيتون يضطرون إلى نقل محاصيلهم إلى الرقة لتواجد معاصر الزيتون هناك وهو أمر مكلف جداً”.
وأضاف أن “ريف ديرالزور يحتوي على معصرة زيتون واحدة افتتحت مؤخراً ولكن طاقتها الانتاجية غير كافية لاستقبال كميات كبيرة من الزيتون في آن واحد كونها تعمل بطرق بدائية جداً، لكنها تؤدي غرضها في عصر كميات الزيتون الصغيرة التي لا تستقبلها المعاصر الكبيرة الموجودة في الرقة”.
وكانت أجور النقل بين مدن وبلدات شمال شرق سوريا قد ارتفعت مؤخراً، وذلك بسبب زيادة أسعار المحروقات من قبل “الإدارة الذاتية” وغلاء قطع غيار السيارات وحافلات النقل العام والخاصة، ناهيك عن فرض الحواجز العسكرية التابعة لـ”قسد” إتاوات مالية على البضائع والسلع التي تمر منها، الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعارها عن سعرها الأساسي بنسبة تجاوزت 25% ما أثر بشكل كبير على الأهالي وأضعف قدرتهم الشرائية.
