أشارت مصادر محلية في منطقة إدلب شمال سوريا بأصابع الاتهام إلى هيئة تحرير الشام وزعيمها “الجولاني”، وذلك بالوقوف وراء ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية والمحروقات التي تدخل مناطق إدلب وريفها.
وحسب المصادر المحلية، فإن “الجولاني استحدث معابر تفصل مناطق سيطرته عن مناطق سيطرة الجيش الوطني، ووضع حدود وحراسات، من أجل تحصيل الضرائب عبر جمركة كل السلع والمواد التي تدخل إلى مناطق سيطرته”.
وأضافت أن هذا الأمر أدى إلى “ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية والمحروقات التي تدخل إلى مناطق إدلب وريفها”.
مصادر محلية أخرى أشارت إلى أن الهيئة بضوء أخضر من زعيمها، تتبع سياسة التفقير والتجويع الممنهج، وذك من خلال رفع أسعار كل شيء.
ولفتت إلى أن باقات الإنترنت لم تسلم من موجة الغلاء مقارنة بباقي المناطق في الشمال السوري، حيث يصل سعر باقة 1 ميغا إلى 5 دولار وما فوق، بينما في مناطق أخرى يصل السعر إلى دولار واحد على سبيل المثال، معبرين عن ما يجري بالقول “تجويع تفقير غلاء واحتكار”.
من جهته، قال ناشط سياسي من محافظة إدلب لمنصة SY24، إن “الهيئة تحاول احتكار كل شيء لنفسها مما يؤدي إلى رفع أسعار بعض المواد المواد الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفواكه، وكل المواد الأخرى اللازمة لقوت الإنسان”.
وأفاد أن ما يحصل من غلاء للأسعار هو تماما كما حصل بموضوع زيت الزيتون، أي عملية احتكار تسيء للسكان المدنيين في ظل الواقع الاقتصادي الرديء والمعيشي الصعب وارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار، حسب قوله.
وذكر أن الناس تعيش حياة قاسية ومريرة جدا بشكل عام، لذا فإن الهيئة تقوم باحتكار كل المواد كل ما يتعلق بلقمة العيش وحياة الإنسان، من المحروقات إلى المواد الغذائية إلى الألبسة وكل شيء، وفي لحظة معينة تقوم بوضعها في السوق، وفق كلامه.
وأكد أن هم الناس اليوم ليس فقط تأمين لقمة العيش، بل يضاف إليها المحروقات كذلك خاصة وأننا دخلنا في فصل الشتاء، وبالتالي هناك أزمة محروقات وهي غير متوفرة ولا قدرة للناس على الشراء نتيجة الاحتكار ورفع الأسعار، حسب رأيه.
وقبل أيام، تعالت الأصوات مطالبة هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التابعة لها، بوضع حد لاحتكار مادة زيت الزيتون، متسائلين بالقول إن “إدلب هي أم الزيت والزيتون، فهل يعقل أن لا تتوفر فيها تلك المادة وفي حال توفرت فإن أسعارها مرتفعة جدا”.
وحسب مصادر محلية متطابقة أخرى من إدلب، فإن الهيئة تتحكم بكل الموارد وما يدخل إلى المنطقة، لافتة في ذات الوقت إلى عمليات التهريب التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار.
