تخبط وارتفاع في أسعار جميع المواد الغذائية والسلع الأساسية تشهدها أسواق دمشق، إثر تغيرات في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، والانهيار الكبير الذي لحق بها في الفترة الأخيرة، وسط عجز واضح من قبل المعنيين في تفعيل الرقابة وضبط الأسعار.
وحسب الأنباء الواردة من مناطق النظام، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك في سوريا في حديثه لموقع محلي، ، حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق، وتفاوتها بشكل يومي مشيراً عدم إمكانية ثبات الأسعار ولاسيما المواد الغذائية.
وقال: إن “العام الحالي 2023، هو أكثر فترة تشهد فيه الأسواق زيادة في الأسعار، بنسب مضاعفة تجاوزت نسبتها 100 بالمئة.
وبدورها زادت ساعات التقنين الكهربائي، من التكاليف اليومية لدى معظم المحلات التجارية، والمطاعم والورش الصغيرة، التي أدت إلى رفع أسعار المواد لتغطية نفقات بدائل الطاقة، أو ثمن وقود المولدات الكهربائية، بالوقت الذي أغلقت كثير من المحلات التجارية والمطاعم بسبب عجزها عن دفع التكاليف وتسببها بخسارات كبيرة، وكانت منصتنا قد سلطت الضوء على الموضوع في تقرير مفصل.
وفي ذات السياق، رفعت اليوم وزارة الصحة في حكومة النظام الأسد أسعار جميع الأدوية بنسبة تراوحت بين 70 و 100 بالمئة، أصدرت نشرة رسمية بالأسعار الجديدة وزعتها على الصيادلة.
وتشهد مناطق النظام أزمات معيشية واقتصادية خانقة، أبرزها تضارب الأسعار وارتفاعها بين اليوم والآخر، وتدني مستوى الدخل لغالبية السكان، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور.
