الشبكة السورية تنتقد قانون للأسد يقضي بشرعنة نهب ممتلكات المعتقلين

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره مجلس الشعب التابع للنظام السوري”.

وأشارت فيه إلى أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “يأتي هذا القانون التعسفي الذي ينتهك العديد من حقوق الإنسان بعد أن أنفق النظام السوري موارد الدولة السورية من أجل بقائه في الحكم، وبعد أن نهبت قواته المدن والبلدات التي أعاد السيطرة عليها، فهو بحاجة إلى قوانين إضافية لنهب أموال المواطنين”.

وأضاف عبد الغني أن “هذا القانون إلى ترسانة من القوانين تصب في هذا السياق، مثل قوانين السيطرة على الأراضي والملكية، وابتزاز أهالي المختفين قسرياً. يجب إدانة هذا القانون وفضحه ورفض أي إجراءات ناجمة عنه”.

وذكر التقرير أن مجلس الشعب أقر في 30/ تشرين الثاني/ 2023 مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وأصبح قانوناً.

وقال التقرير إن هذا القانون جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011 عبر عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين قسرياً من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية بكثافة وقد توجت هذه الممارسات أخيراً بتنظيم إدارة الاستفادة والاستثمار من هذه المصادرات عبر استصدار قانون خاص بها.

بحسب التقرير فإن أحكام القانون ستطبق بأثر رجعي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده.

وذكر التقرير أن القانون الجديد يهدف إلى إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وبالتالي ستؤول ملكية هذه الأموال وحق التصرف بها إلى مؤسسات الدولة ويشكل هذا الإجراء خرقاً لكافة القوانين التي تحمي الملكية سواء في الدستور أو القوانين المحلية وحتى القانون الإنساني الدولي والقانون العرفي الدولي والإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 68 جهة تنفيذية وقضائية أصدرت قرارات توزعت بين قرارات خاصة في تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، قرارات حجز تنفيذي، قرارات حجز احتياطي، قرارات منع التصرف، وقرارات في وضع إشارة حجز وتجريد، مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وقال التقرير إنه ما زال قرابة 135638 ألف مواطن سوري قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار/2011 وحتى آب/2023، أحيل جزء منهم إلى المحاكم الاستثنائية وصدرت بحقهم أحكام بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة معظمها كانت كأحكام مضافة لعقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام، واعتقد التقرير أن النظام السوري قد أصدر أحكاماً سريةً ضد الغالبية العظمى الآخرين لذلك فإن المعتقلين والمختفين قسرياً عامةً هم من أوائل الضحايا الذين سيجردهم القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم من حقوقهم في ملكياتهم وأموالهم بشكل وحشي ونهائي.

واستعرض التقرير البيانات المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول محكمتي قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية الملغاة.

استنتج التقرير أن سياسة التشريع في سوريا جُردت من كافة المعايير الضابطة للتشريعات وخاصةً المرتبطة بالنزاع وانتهكت القواعد الدستورية والقانونية في كثير من التشريعات وتفتقر السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب للاستقلالية ويتحكم بها بشكل كامل السلطة التنفيذية حتى على صعيد اختيار أعضائها فضلاً عن التحكم في القوانين الصادرة عنها. وأضاف أن القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة ينتهك بموجب حكم قضائي مبرم التشريعات المحلية والدولية ويطلق يد النظام السوري في تجريد الضحايا من حقوقهم في الملكية وحرمانهم منها بشكل نهائي. كما استنتج أن القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم يرسخ سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها النظام السوري ضد الشعب كافة ويرمي به نحو مزيد من الفقر وانعدام كافة أشكال الحماية القانونية.