ما تزال أزمة حليب الأطفال تتصدر الواجهة في مناطق سيطرة النظام السوري إلى جانب أزمات اقتصادية ومعيشية أخرى، بالتزامن مع وصول سعر العلبة الواحدة إلى 100 ألف ليرة سورية في الصيدليات.
وعقب شح تلك المادة وعدم توفرها في الصيدليات بمناطق النظام، بدأت تلك المادة تظهر في الأسواق السوداء لتباع العلبة الواحدة بسعر يتراوح بين 150 و175 ألف ليرة سورية، حسب تأكيد القاطنين في مناطق النظام.
وفي ظل هذه الأزمة، بدأت أصوات المواطنين تتعالى للتأكيد بأن راتب الموظف الشهري لم يعد يشتري إلا علبتي حليب أطفال، معربين عن استغرابهم من غياب أي دور لنقابة الصيادلة في ضبط الأسعار وتوفير تلك المادة بأسعار تتناسب مع قدرة الأهالي الشرائية.
وأشار عدد من الأهالي إلى أن الأسرة تحتاج اليوم لنحو 5 ملايين ليرة سورية شهريا لتأمين الاحتياجات الأساسية، يضاف إليها مصاريف فصل الشتاء من محروقات وألبسة شتوية وغيرها.
وذكر آخرون أن تكلفة الطفل الواحد اليوم من حليب الأطفال تصل إلى مليون ليرة سورية شهريا، وهذا الأمر بات يثقل كاهلهم، بحسب تعبيرهم.
وحمّلت نقابة الصيادلة بدمشق، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام مسؤولية ضبط أسعار حليب الأطفال، مشيرة إلى أنها هي التي تحدد الأسعار بحسب نوع الحليب والدفعة المستوردة والبلد المنشأ وتكاليف الشحن وغيرها.
وأكد رئيس فرع نقابة الصيادلة أن أسعار حليب الأطفال تتفاوت حسب النوع وعمر الطفل، حيث تتراوح بين 70 ألفًا و100 ألف ليرة للعلبة الواحدة بوزن 400 غرام.
وحول ذلك، قالت الناشطة الإنسانية وفي مجال المناصرة، إيمان ظريفة لمنصة SY24، إن النظام وحكومته وأذرعه كلهم يتاجرون بمأساة السوريين وخاصة من هم في مناطق سيطرة هذا النظام، إذ يفتعل النظام الأزمات لإشغال الناس بهموم الحياة اليومية، وهذا ما نلاحظه سواء من خلال رفع أسعار المحروقات، إلى غلاء أسعار المواد الغذائية، إلى غلاء أسعار الملابس والاحتياجات الأخرى، وليس انتهاء بغلاء أسعار الأدوية، ومن هنا نجد أن كلها أزمات مفتعلة لإبقاء المواطنين منشغلين بكيفية تأمين علبة حليب أطفال، أو تأمين فرصة عمل إضافية كون الراتب لم يعد يكفي، وغيرها من القضايا الأخرى، لذا ليس من المستغرب تفاقم الأزمات ومنها أزمة حليب الأطفال.
ومؤخراً، أعرب عدد من سكان مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته، عن صدمتهم من الأخبار المتداولة حول وصول أسعار علبة حليب الأطفال الواحدة إلى 100 ألف ليرة سورية.
وأرجع بعض سكان المدينة سبب غلاء مادة حليب الأطفال إلى زيادة الرواتب الشهرية الأخيرة بمرسوم من رأس النظام السوري بشار الأسد، والتي أعقبها زيادة بنسبة 100% على كل السلع والمواد الرئيسية وحتى الأدوية وحليب الأطفال.
الجدير ذكره، أن مصروف الطفل الرضيع لا يقتصر على مادة حليب الأطفال، بل يمتد الأمر إلى “الفوط الصحية” وإلى الأدوية والمعاينات الطبية وغيرها من المصاريف الأخرى، التي لا تتناسب والراتب الشهري الذي يحصل عليه والد الطفل.c
