نقلت مجموعة حقوقية مخاوف سكان بعض المناطق في ريف دمشق، وذلك من تحول تلك المناطق إلى بؤر للمجرمين والعصابات ومتعاطي المخدرات.
ووثقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” عودة انتشار “المتسكعين والزعران” إلى شوارع وأزقة مخيم الحسينية بريف دمشق.
وأفادت المجموعة الحقوقية بعودة نشاطهم بشكل أكبر في تجارة المخدرات وافتعال المشاجرات والمشاكل بعد أن تراجعت تلك الظاهرة نسبياً خلال الأشهر الماضية إثر توقيف واعتقال أعداد منهم.
وذكر فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في المجموعة الحقوقية في توضيح لمنصة SY24، أن “السبب وراء عودة هؤلاء الأشخاص هو مرسوم العفو الذي أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد، الشهر الماضي”، مشيرا إلى مخاوف الأهالي من أن تحول هذه الظاهرة مخيمهم لبؤرة مجرمين وعصابات منظمة.
وحسب بعض سكان المخيم، فإن “هؤلاء المتسكعين وبعد صدور قرار العفو وإطلاق سراحهم عادوا للانتشار في شوارع وأزقة المخيم”، متسائلين عن الغاية من العفو عنهم إذا لم يرتدعوا عن جرائمهم، حسب كلامهم.
وذكر أبو عيد أن الأهالي كانوا بانتظار عفو عن المعتقلين في فروع أجهزة أمن النظام، والذين اعتقلوا ظلماً ودون مبرر قانوني أو محاكمة، ولكن مع الأسف العفو شمل المجرمين ولم يشمل الأبرياء أو المظلومين، وفق كلامه ووفق ما نقله عن سكان المخيم أيضاً.
يذكر أنه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل هذا تاريخ اليوم، ضمن شروط معينة أدت إلى تحجيم العفو واستثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي كجميع مراسيم العفو المزعومة.
وتؤكد “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقاريرها، أن قرارات العفو على مدار 10 سنوات لم تفرج سوى عن أقل من 6 في المئة من المعتقلين، مع بقاء حوالي 136 ألف شخص في السجون والمعتقلات.
وتعاني غالبية المخيمات التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من التهميش خاصة على صعيد الأمور المعيشية والخدمية، ليضاف إليها حالة الفوضى الأمنية والظواهر المجتمعية السلبية.
