Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

تحذيرات من تضييق جديد على اللاجئين السوريين في لبنان

خاص-SY24

حذّر الحقوقي اللبناني فواز صبلوح من حملة عنصرية جديدة تمارس ضد اللاجئين السوريين في لبنان، داعيا السلطات القضائية إلى محاسبة مرتكبيها.

وفي التفاصيل، أفاد مركز وصول لحقوق الإنسان بإطلاق تطبيق إلكتروني للتبليغ عن اللاجئين السوريين في لبنان.

وأوضح أنه في 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، أطلق نواب من حزب القوات اللبنانية، تطبيقا إلكترونيا للتبليغ عن اللاجئين السوريين تحت مبادرة حملت اسم “كل مواطن خفير”. ويهدف التطبيق إلى التبليغ عن السوريين المخالفين للقانون على وجه التحديد وغير الشرعيين الموجودين في جميع المناطق اللبنانية.

وقال الحقوقي صبلوح لمنصة SY24، من الواضح أنها حملة عنصرية جديدة التي يمارسها بعض الأحزاب اللبنانية في لبنان، وهذا الإعلان خطير وهو جريمة يعاقب عليها القانون في لبنان، كونها غير قانونية وغير إنسانية وتثير النعرات الطائفية.

وأكد أن من يقوم بهذا الفعل يعتبر أن اللاجئين السوريين في لبنان لا ينتمون للبشر وبالتالي يحرض عليهم ويعتبرهم مصدر خطر في لبنان، وهذا أكبر دليل على إثارة النعرات العنصرية.

وتابع قائلا “للأسف بعض الأحزاب في لبنان تتعمد إثارة العنصرية في لبنان، عبر التحريض على هكذا جرائم”.

من جهته، نقل مركز وصول الحقوقي عن أحد نواب الحزب قوله إن “فكرة التطبيق جاءت في ظل ازدياد عدد الموجودين بطريقة غير شرعية في مناطق الأشرفية والرميل والصيفي والمدور، وبعد وقوع احتكاكات عدة مع المواطنين وحوادث أمنية من سرقات وإطلاق نار”، مضيفا أن “التطبيق سيساعد الأجهزة الأمنية على التعرف على السوريين غير الشرعيين وضبطهم”، حسب تعبيره.

ورأى ناشطون وحقوقيون أن إطلاق هذا التطبيق يثير مخاوف عدّة ويساهم في تصاعد حدة التحريض ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وقد يؤدي إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات والتجاوزات ضدهم.

وبحسب حقوقيين، فإن التطبيق يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن اللاجئين يتمتعون بحق الحماية من التمييز والاضطهاد.

وأضافوا أن “التطبيق قد يعرض اللاجئين السوريين في لبنان للخطر، ويساهم في تفاقم مشاعر الكراهية والخوف من اللاجئين”.

وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.

وبين فترة وأخرى يحذر ناشطون حقوقيون السلطات اللبنانية من تحميل مسؤولية ما يجري في لبنان للاجئين السوريين، منبهين في ذات الوقت من أن تلك الضغوطات ستدفع ببعض اللاجئين للانتحار أو ركوب قوارب الموت على أن يعودا إلى مناطق النظام السوري.