وسط ظروف معيشية واقتصادية خانقة يعيشها المدنيون، وانهيار الليرة السورية مقابل سعر صرف الدولار، وتدني مستوى الدخل، رفعت حكومة النظام أسعار المازوت والبنزين ضمن نشرة أسعار جديدة أصدرتها اليوم الاثنين.
وفي آخر المستجدات التي رصدتها المنصة، فقد أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى حكومة النظام عن لائحة أسعار جديدة طالت المحروقات بما فيها البنزين المازوت والغاز، حيث وصل سعر البنزين “أوكتان 90″ إلى 10 آلاف ليرة سورية، والبنزين”أوكتان 95” إلى 12680 ليرة
فيما بلغ سعر ليتر المازوت الحر من 10.895 إلى 11.675 ليرة، وحددت سعر طن الفيول 708 آلاف و900 ليرة وسعر طن الغاز السائل بـ 1 مليون و 792 ألف ليرة.
إذ تعد أزمة غلاء وشح المحروقات أبرز التحديات التي تواجه المواطنين في مناطق النظام، خاصة في الشتاء بسبب زيادة الطلب عليه، إلا أن زيادة الأسعار المستمرة حرمت كثيرين من المواطنين ولا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود من أبسط مقومات العيش، حيث ساهمت القرارات العشوائية من قبل الحكومة باتساع رقعة الفقر وزيادة الفجوة بين شرائح المجتمع، واختفاء الطبقة المتوسطة على حساب الفقر الشديد أو الغنى الفاحش.
وسبق هذه النشرة الأخيرة قبل عدة أيام، زيادة مشابهة لأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي في محافظة ريف دمشق، بعد رفع الدعم عن المازوت المخصّص لشاحنات موزعي الغاز في المنطقة، حيث تدرجت الأسعار حسب المسافة التي تقطعها شاحنات التوزيع.
وكانت منصة SY24 قد تناولت الموضوع بتقرير مفصل، وتبين أن التسعيرة الجديدة للغاز أصبحت تقدر حسب المسافة التي يقطعها الموزع من وحدة تعبئة الغاز إلى مناطق تسليمها للمواطنين، أي أنه كلما زادت المسافة، ارتفعت الأسعار.
وحسب التعرفة الجديدة، فقد تراوحت الأسعار من 19 _21 ألف ليرة لأسطوانة الغاز المنزلي المدعوم عبر البطاقة الإلكترونية، ومن 79 _ 82 ألف للغاز الحر غير المدعوم.
كما طالت الغلاء أسعار الكهرباء، وصدرت تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء سواء القطاع العام أو الخاص دون الاستعمال المنزلي، في القطاعات الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد، بمعدل الضعف للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، أي أصبح سعر الكيلو واط الساعي 1900 بدلاً من 950 ليرة.
وفي ذات السياق صرح خبير اقتصادي لمصدر محلي موالي، أن أسعار المشتقات النفطية التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، هي أعلى بكثير من متوسط الأسعار العالمي، بنسبة لا تقل عن 20%، رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً، مشيراً إلى أنه دائما ما يترافق مع رفع أسعار المحروقات محلياً.
