تشهد مناطق النظام السوري موجة متصاعدة من الفقر والبطالة، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع، بينما يتم تجاهل رفع رواتب الموظفين.
وبمقابل كل ذلك، تتعالى أصوات القاطنين في تلك المناطق للتأكيد بأن المواطن يزداد فقرا وبؤسا بسبب رفع الأسعار وتجاهل رفع الراتب الشهري، حسب تعبيرهم.
يأتي ذلك على خلفية إقرار النظام السوري وعبر حكومته بأن ضبط الأسعار في الأسواق بات مسألة صعبة، ما أثار ردود فعل غاضبة بين المواطنين الذين يواجهون أزمات متلاحقة على رأسها غلاء الأسعار وقلة الدخل والبطالة.
ورأى كثيرون أن الإقرار بعدم القدرة على ضبط الأسعار هو اعتراف صريح بالعجز عن إيجاد الحلول للواقع الاقتصادي المتردي، وفق كلامهم.
وردّ عدد من الرافضين لتصريحات حكومة النظام بالقول “ضبط الأسواق مسالة صعبة لكنّ رفع الأسعار بقرار حكومي يعتبر مسألة سهلة، في حين أن المواطن يزداد فقرا وبؤسا لأنه بين فكي كماشة: الحكومة من جهة والتاجر من جهة أخرى”.
وعبّر البعض الآخر عن دهشته من إقرار النظام وحكومته بالعجز والفشل أمام الأزمات، مشيرين إلى أن “المواطن بات في حالة يرثى لها”.
وتزامنت تلك التطورات الاقتصادية والمعيشية مع استمرار قرارات النظام التي توصف بأنها “مستفزة” للمواطنين، وآخرها رفع أسعار مادة البنزين قبل أيام.
وأجمع كثير من المواطنين في مناطق النظام على أنه في حال كانت الحكومة لا تملك أي أفكار لتحسين الوضع عامة ووقف التسيب والحد من الفساد ومراقبة الغلاء من المواد الغذائية المحلية إلى المستوردات و الصناعات، إضافة إلى عدم القدرة على تأمين متطلبات العيش الكريم من إعادة النظر بالرواتب إلى تأمين المواد الضرورية والأساسية، عليها إذا الاستعانة بخبراء من الخارج علّهم يجدون طريقة لتحسين الأوضاع عامة، و كفى أعذاراً وعجزاً وتهرباً من المسؤوليات وإلقاء اللوم على الآخر، بحسب وجهة نظرهم.
وحول ذلك، قالت محامية تسكن في مدينة حلب (فضّلت عدم ذكر اسمها) في حديثها لمنصة SY24، إن “مصاريف وتكاليف الحياة المعيشية لم تعد تحتمل، فأنا ووالدتي في بيت واحد وبيتنا ملك ولكننا نحتاج إلى نحو 5 ملايين ليرة سورية شهريا، في حين أن قلة العمل هي العنوان الأبرز لحالتي أنا بسبب استلام (حيتان المحاماة الكبار) والمدعومين من أمن النظام وأجهزته للدعاوى الكبيرة”.
وأشارت إلى أنها تنتظر أي فرصة للهجرة من سوريا والسفر إلى بلد للعمل هناك، خاصة وأن الحياة المعيشية وظروفها الصعبة في ازدياد، لافتة إلى أن غلاء الأسعار ما يزال متواصلا وخاصة المحروقات، وبالتالي مع ارتفاع أسعار المحروقات ترتفع مختلف أسعار السلع الغذائية، وقد لاحظنا مؤخرا ارتفاع سعر مادة البيض والفروج حتى باتت مفقودة من على موائدنا، حسب قولها.
ومع استمرار الغلاء في الأسواق يستمر نزيف الليرة السورية أمام العملات الصعبة، حيث تراوح سعر صرف الدولار في أسواق دمشق بين 14900 ليرة سورية للمبيع، و14700 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق حلب بين 15000 ليرة سورية للمبيع، و14700 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق الحسكة وإدلب بين 15150 ليرة سورية للمبيع، و15050 ليرة سورية للشراء.
