Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

قضايا تزوير وفساد تطيح بـ 100 موظف في جمارك النظام

SY24 -خاص

أفادت الأنباء الواردة من مناطق النظام، عن إقالة وكف يد قرابة 100 شخص بين ضباط ورؤساء مفارز ومراقبين ومسؤولين تمت إحالتهم إلى التحقيقات بعد أن صدرت بحقهم قرارات توقيف، في قضايا فساد وتزوير، خلال الفترة الماضية، حسب ما رصدته منصة SY24.

وفي ذات السياق أكدت مصادر متطابقة عن مصدر في الجمارك بحكومة النظام، أن 70 شخصا من العاملين في الجمارك الذين شملتهم القرارات هم في أمانة اللاذقية، أصبحوا خارج الخدمة، معظمهم أحيلوا إلى القضاء حالياً بتهم الفساد.

كما شملت قرارات الإقالة وكف اليد قرابة 30 شخصاً من أمانة جمارك معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن جنوب سوريا، عقب اكتشاف حالات تزوير وثائق تفيد بعدم وجود مانع لدى مصرف سوريا المركزي من تخليص البضائع.

وكشفت صحيفة الوطن الموالية عن الدور الكبير الذي لعبه المخلصون الجمركيون مع شركاء لهم ساعدوهم في تسهيل تزوير الوثائق والبيانات، حيث أحيلوا إلى قسم التحقيق والتوقيف، فيما تولى الجمركيون اعتماد هذه الوثائق المزورة وقبولها والتكتم عنها.

وأشارت التقديرات أن غرامات البيانات التي تم التلاعب بها استناداً لوثائق مزورة وصلت لحدود 500 مليار ليرة سورية.

وفي سياق متصل، رصدت منصة SY24 حالات فساد مشابهة استشرت في مؤسسات النظام مؤخراً، حيث انتشرت آلاف قضايا الفساد بين مؤسسات وشخصيات متنفذة في الحكومة السورية، منها قضايا اختلاس كبرى، وتهريب أموال إلى خارج البلاد، برعاية شخصيات مقربة من رأس النظام وزوجته أسماء الأسد في ظل غياب حقيقي للرقابة الفعالة على أموال الدولة السورية.

وفي ذات السياق كان مسؤول في حكومة النظام قد كشف عن عجز الموازنة الذي وصل إلى نحو 5 تريليون ليرة، محذراً من أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتجه نحو الأسوأ، ولاسيما مع وجود قضايا فساد كبرى تجري دون رقيب أو محاسبة أمام أعين الجميع، ودون أن تتخذ الحكومة إجراءات بحقها، بل قد يتم السكوت عنها من قبل بعض المسؤولين في الحكومة لإتمام عملية السرقة، في إشارة واضحة إلى فشل الحكومة في قراراتها وعدم قدرتها على وضع حد للفساد الذي يجري في معظم المؤسسات والعاملين في الحكومة حسب قوله.

ومن الجدير ذكره أن جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية تشهد حالة تدهور غير مسبوقة في ظل انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل المعنيين بها، واستغلال الوضع لتحقيق صفقات مشبوهة وجمع الأموال على حساب الشعب الذي يواجه أسوء الظروف المعيشية، حيث قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد.