تشهد مؤسسات النظام السوري استمرار موجة الاستقالات الجماعية، بسبب تدني الرواتب بشكل كبير وعدم قدرة الموظفين على تأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها مناطق النظام.
ووصلت موجة الاستقالات إلى مؤسسة تصنيع وتجارة الحبوب في حماة، حيث أقر مديرها العام أن هناك نقص يقدر بـ 600 عامل في مختلف المواقع منهم 45 سائقاً لنقل القمح والطحين، لافتا إلى أن أسباب الاستقالات بسبب ضعف الراتب وأجور نقل العاملين المقيمين في مناطق بعيدة.
وكان رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في حمـاة، أقر كذلك بخروج 327 عاملاً خلال عام 2023 في جهات حكومية عدة يتبع عمالها للنقابة في حماة غالبيتهم استقالات.
واعتبر عدد من القاطنين في مناطق النظام أنه من الطبيعي ظاهرة الاستقالات، كون الموظفين يعملون بلا مقابل أي “ببلاش”، حسب تعبيرهم.
ولفت آخرون إلى أن ما يجري هو “تفقير ممنهج”، مشيرين إلى أن الوضع طبيعي جدا في ظل عدم رغبة الموظف في العمل أو التوجه إلى وظيفته بشغف ورغبة قوية في العمل، وفق كلامهم.
من جهتها، قالت حقوقية تقطن في مناطق النظام السوري (فضّلت عدم ذكر اسمها) لمنصة SY24، إن “كل منّا يبحث عن طرق عيش كريمة تغنيه عن ذل الحياة وسؤال الناس، وفي سوريا الواقع مختلف تماما حيث الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتدني الرواتب والأجور يحول دون تأمين أساسيات الحياة”.
وأضافت أن الأسرة تحتاج إلى ما يقارب من عشرة رواتب لتعيش في أقل مستوى مطلوب، ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة الاستقالات التي تُقدم من الموظفين لأن العمل دون جدوى، ومع ذلك ليس من السهل الحصول عليها”.
وقبل أيام، أكد مراسلنا في دمشق وريفها أن “مدارس الغوطة الشرقية شهدت استقالة 6 معلمين، و3 مُعلمات فضلاً عن استقالة 8 مدرسين مساعدين بشكل كامل منذ مطلع العام الجاري، في حادثة تعد الأكبر من نوعها منذ سنوات”.
ومؤخراً، أقرّت ماكينات النظام الإعلامية بعدد الاستقالات في دمشق وريفها من القطاع العام خلال أول ستة أشهر من العام 2023، والتي وصلت إلى نحو 1800 استقالة، وفق تقديراتها.
