أعرب القاطنون في مدينة حمص وغيرها من المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة النظام، عن رفضهم ظاهرة تأجير المنازل السكنية للإيرانيين.
جاء ذلك على خلفية القصف الإسرائيلي الذي استهدف بعد منتصف الليل الأحياء السكنية وسط مدينة حمص، وخاصة حي “الحمراء”، ما أسفر عن مقتل امرأة وابنها.
كما امتد القصف إلى مناطق متفرقة في المدينة وصولا إلى منطقة القصير بريف حمص الغربي، والتي تعتبر منطقة تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية.
وأفاد أحد أبناء مدينة حمص لمنصة SY24، إن الحي المستهدف فيه منازل تم تأجيرها لعائلات إيرانية، وسط الترجيحات بأنه ربما يتواجد في الحي قياديين بارزين للميليشيات الإيرانية.
وتعالت أصوات عدد من أبناء حمص مطالبة الأهالي بعد تأجير منازلها السكنية للإيرانيين مهما كان الثمن، في حين أكد آخرون أن المنازل مؤجرة لشخصيات من ميليشيا “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشار آخرون إلى أنه في حال لم يتم تأجير المنزل للميليشيات فإنهم يحصلون عليه بالقوة، في إشارة إلى مخاوف السكان من أي انتقام منهم في حال رفضوا عملية التأجير.
وتساءل كثيرون عن السبب الذي يدفع بعناصر الميليشيات لاستئجار المنازل بين المدنيين وفي أحياء راقية مثل حي “الحمراء” وسط حمص، بدلا من استئجار المنازل على أطراف المدينة أو في ريفها؟
مصادر أخرى من مدينة حمص أوضحت أن القصف استهدف 3 عناصر من ميلشيات إيران، في ظل الحديث عن مقتل قيادي ونجاة الآخرين.
ولفت عدد آخر إلى أن الإيرانيين وضعوا يدهم على عدد من المنازل الفارغة التي هجرها أصحابها هربا من حرب النظام على السوريين، ومنها أحياء الحمراء، الغوطة، الملعب البلدي، وجميعها تقع بقرب بعضها البعض وسط مدينة حمص، حسب كلامهم.
ولا يقتصر حال انتشار الإيرانيين وتغلغلهم بين الأحياء السكنية المدنية على حمص وحدها، بل يمتد إلى دمشق وحمص ومحافظات أخرى.
وفي هذا السياق، اعتبرت حقوقية من مدينة حلب (فضّلت عدم ذكر اسمها)، أن تأجير المنازل السكنية للإيرانيين بات أمر خطير جدا.
وأضافت في حديثها لمنصة SY24، إن الإيرانيين يتواجدون في أحد المجمعات السكنية بالقرب من حي الميريديان وسط حراسة مشددة ويمنع أي غريب من الدخول إلى المجمع السكني، كما يتواجدون في منطقة المقبرة الحديثة، وفي منطقة جب الجلبي التي تعتبر من المناطق التي يأتي الإيرانيون إليها لممارسة طقوسهم الدينية.
وكانت مصادر محلية كشفت منذ عدة سنوات لمنصة SY24، أن إيران كثفت من جهودها مؤخراً، لشراء ممتلكات الأهالي في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بغية إخراجهم منها وتوطين عوائل القوات الإيرانية مكانهم.
