أنذر فريق “منسقو استجابة سوريا” من ارتفاع معدل البطالة في الشمال السوري بنسب ملحوظة، لافتا إلى الانعكاسات السلبية لتلك الظاهرة على المنطقة.
وذكر الفريق في بيان، أن قضية البطالة ضمن المجتمع المحلي في شمال غرب سوريا، تعد أحد أبرز القضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول جذرية، خاصةً مع الآثار السلبية لها من العديد من الجوانب أبرزها هجرة الشباب وارتفاع معدلات الجريمة وزيادة مستويات الفقر بين المدنيين في المنطقة.
ووصلت معدلات البطالة بين السكان المدنيين إلى 88.74 % بشكل وسطي (مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة)، حسب البيان.
وأشار الفريق إلى أن قلة فرص العمل من أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة، إضافة إلى عدم وجود الخبرة الكافية وضعف التدريب والكفاءات الوطنية، عدم توافر الخبرات العملية لمعظم الخريجين، وعدم وجود متابعة ودعم من مكان تخرجهم.
ومن الأسباب توظيف وعمل بعض الشباب في أعمال وأشغال مؤقتة ولا تحتاج لخبرات، إلى جانب أجور متدنية جداً لا تكفي لتحقيق أي هدف من أهدافه ولا تزيد من خبراته، فتظل مشكلة البطالة قائمة.
ولفت إلى أن استغلال أزمة الشباب وتشغيلهم عمالة مؤقتة بدون عقود ولمدة قصيرة ومتقطعة، لا يستطيع من خلالها الشباب تحقيق أي تقدم في حياتهم المادية والعملية، من الأسباب التي تقف وراء تلك الظاهرة كذلك.
من جهته، مأمون سيد عيسى العامل في الشق الطبي والإغاثي شمال سوريا، أوضح لمنصة SY24، أن البطالة مرتبطة بالتردي الاقتصادي، وهذا التردي له أسباب داخلية وأسباب خارجية، منها: عدم الاعتراف الدولي بالحكومات الحالية ما يؤدي إلى عدم إمكانية إصدار شهادات منشأ للمنتجات الزراعية والصناعية التي تنتج في المنطقة بهدف تصديرها لدول العالم.
وأضاف أن الاقتصاد في كلا المنطقتين ليس اقتصاداً إنتاجياً، فهذا الاقتصاد كما نراه قوامه الاستيراد، حيث يتم استيراد أغلب المواد من تركيا أو عبر تركيا من الإبرة وحتى السيارة وحتى اغلب المنتجات الزراعية التي يتم استيراد معظمها.
ولفت إلى أسباب أخرى ومنها: الأسباب العائدة للنزاعات بين الفصائل وتواجد الفصائل ضمن المدن، إضافة إلى أن مناطق شمال غرب سورية لا تزال تحت الحظر الأمريكي ويُمنع الاستثمار ضمنها، وبالتالي نعتقد أن الحظر الأمريكي يعد أحد الأسباب المهمة في هروب الاستثمارات من المنطقة، وفق قوله.
وأوضح أيضا أن الحكومة الأميركية أعلنت في 12 أيار/مايو 2022، عن القطاعات والمناطق المستثناة من عقوبات “قيصر”، ونشرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً عبر موقعها الرسمي حددت فيه وبشكل دقيق القطاعات التي يسمح للأجانب الاستثمار بها.
وتابع، أن ما يهمنا من البيان إن المناطق التي تسري فيها الرخصة في شمال وشمال غرب سوريا كالآتي: منطقة الباب باستثناء نواحي تادف ودير حافر ورسم حرمل الإمام وكويرس شرقي وعين العرب، منطقة أعزاز باستثناء نواحي تل رفعت ونبل، ومنطقة جرابلس، في حين أن إدلب وريف حلب الغربي وعفرين هي ضمن الحظر.
وتؤكد الأطراف العاملة في الشق الإغاثي والإنساني على ضرورة العمل والتكاتف لإيجاد الحلول والمقترحات لمشكلة البطالة، وأهمها ربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق، توفير البدائل والعمل على إقامة المشروعات كي تتسع لأكبر قدر من الأيدي العاملة، توفير فرص عمل جديدة للشباب والدعم المادي للمشروعات الصغيرة، ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية و التي من شأنها استقطاب عدد كبير من اليد العاملة إذا ما توفر الدعم اللازم لها.
ونهاية العام الماضي، أنذر فريق “منسقو استجابة سوريا”، من انزلاق منطقة الشمال السوري نحو مجاعة كبرى، محذرا المنظمات الأممية من تخفيض المساعدات التي تصل إلى المنطقة، خصوصا مع فصل الشتاء.
ومؤخرا، دعا الأهالي من خلال منصة SY24 جميع المنظمات الإنسانية إلى العمل على توفير الدعم اللازم للمخيمات، والضغط على الدول المعنية بالملف والإغاثي بالتحرك الفعلي لمساعدة المنطقة.
