تتعالى أصوات عدد من سكان مدينة الرقة شرق سوريا، للتأكيد على أن هناك تدني واضح في مستوى الخدمات الطبية.
وأشاروا إلى أن تراجع الواقع الطبي في المدينة يشكل عبئاً كبيراً على أهالي المدينة الذين يواجهون صعوبات جمة في الحصول على رعاية صحية مناسبة، حسب تعبيرهم.
وتساءل كثيرون “ما هو سبب تدني مستوى الطب في مدينة الرقة؟ ولما لا توجد ثقة بالأطباء والمخابر والمستشفيات؟.
وتباينت الردود حول الأسباب التي تقف وراء ما يمر به الواقع الطبي في مدينة الرقة، إذ أرجع البعض السبب إلى الجشع والطمع وحب المال.
وأجمع البعض الآخر على أن من أهم الأسباب هي سعي بعض الأطباء وراء المال وترك العلم ومستجدات الطب والاكتشافات الحديثة، وفق كلامهم.
ورأى آخرون أن حب المال والمنافسة بشراء العقارات والسيارات الحديثة بين الأطباء، جعلهم يتناسون سبب وجودهم في هذه المهنة، مضيفين أن من الأسباب الأخرى هو بسبب تحول المهنة الإنسانية إلى تجارة مادية فقط لا غير، حسب وصفهم.
واعتبر عدد من أبناء المدينة أن المشافي والأطباء والمخابر والصيادلة كلها تجار.. والله يكون بعون المواطن”، مشيرين إلى أنه في ظل الحرب عندما انتشر الفساد والاستغلال وجد الطبيب أن طمعه بسيط ومُبرر أمام باقي الخطايا، فتحول إلى إقطاعي عقارات بنفس زيه المعروف، إذ كان الطبيب سابقاً صاحب رسالة حب ومثال للرحمة أما اليوم استغلالي مثل أي تاجر، حسب رأيهم.
ولفتوا إلى أن “ذلك كله نتيجة خروج مهنة الطب عن إنسانيتها وتحول المهنة إلى عمل الغاية منه جمع المال لا أكثر، مع خالص الاحترام لبعض الأطباء الذين لا زال الناس يرون فيهم صورة الإنسان في غابة ذئاب”.
وأكدوا أن “معظم الأطباء إلا من رحم ربي وهم قلة، همهم جمع أكبر عدد ممكن من كشفيات المرضى، والشاطر بمنظورهم هو الذي يرفع التسعيرة أكثر”.
ومؤخراً، اشتكى سكان الرقة من ارتفاع تكاليف أجور العمليات في عموم المستشفيات، معبّرين عن استيائهم من الأعباء المالية الباهظة التي باتت تُثقل كاهلهم.
وناشد أهالي المرضى الجهات المختصة والمنظمات الطبية للتحرك وضبط أسعار العمليات والأدوية في المنطقة، لافتين إلى أن معاينة أغلب أطباء الاختصاص تبلغ 50 ألف ليرة سورية، بينما تتراوح أجور العمليات بين 100 دولار و150 دولار دون احتساب قيمة الأدوية.
ويطالب السكان المنظمات الدولية دعم القطاع الطبي في الرقة، من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية ورفع رواتب الأطباء وتوفير فرص التدريب والتطوير، كما يطالبون كذلك بمكافحة الفساد في القطاع الطبي من خلال سنّ قوانين صارمة وتطبيقها على المخالفين.
