عادت أزمة حليب الأطفال إلى الواجهة مجدداً في مناطق سيطرة النظام السوري، مع ارتفاع سعر علبة الحليب الواحدة إلى 115 ألف ليرة سورية، بزيادة 15 ألف ليرة عن السعر السابق.
ويأتي هذا الارتفاع بعد انقطاع شهدته الأسواق لعدد من أصناف حليب الأطفال خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى استغلال الصيادلة لازدياد الطلب ورفع الأسعار.
وتعود أزمة حليب الأطفال في سوريا إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث شهدت تكاليف تصنيع حليب الأطفال ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنتين الماضيتين، بسبب عوامل مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف النقل وانخفاض قيمة الليرة السورية.
وأدى تدهور قيمة الليرة السورية بشكل كبير إلى زيادة تكلفة استيراد حليب الأطفال من الخارج، ما انعكس على سعره النهائي في السوق المحلية.
وادّعت نقابة الصيادلة التابعة للنظام السوري أنها تسعى للتعامل مع هذه الأزمة من خلال تسيير لجان مراقبة مشتركة مع مديرية الشؤون الدوائية في وزارة الصحة للقيام بجولات على الصيدليات والتأكد من التزامها بالأسعار المحددة، إضافة إلى ضبط أكثر من 150 مخالفة أسبوعياً للصيدليات المخالفة لأسعار حليب الأطفال، حسب زعمها.
ولفتت نقابة الصيادلة إلى التنسيق مع وزارة الصحة لضمان وصول شحنات جديدة من حليب الأطفال بشكل مستمر، لتغطية حاجة السوق في مناطق النظام، مضيفا أن “المواطن يحتاج لبعض الوقت كي يلمس توافر الحليب في الصيدليات”.
ومع ذلك، لا تزال أزمة حليب الأطفال تشكل عبئاً كبيراً على الأسر السورية، خاصة تلك ذات الدخل المحدود، حيث تُشكل تكلفة حليب الأطفال جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة.
وحسب الأنباء الواردة من مناطق النظام، فإن الأسواق شهدت انقطاعاً خلال الفترة السابقة بعدد من أصناف حليب الأطفال ما دفع البعض لبيعها بأسعار كبيرة باستغلال الطلب الكبير عليها من المواطنين وتأخر توريد الشحنة الجديدة من عبوات الحليب، رغم أن أسعار عبوات الحليب شهدت ارتفاعات تدريجية كبيرة خلال السنتين الماضيتين لمبررات ترتبط بارتفاع الكلف.
وأثار رفع سعر مادة حليب الأطفال سخطاً كبيراً بين القاطنين في مناطق النظام، مشيرين إلى أن الكثير من الصيدليات كانت تبيع تلك المادة بسعر 130 ألف تقريبا، أما اليوم وبعد رفع أسعارها سيصل سعر العلبة الواحدة إلى نحو 150 ألف ليرة سورية، وفق تقديراتهم.
ونبّه كثيرون إلى أن رفع سعر مادة حليب الأطفال سيفتح الباب أمام ضعاف النفوس لاستغلال حاجة الأسر لتلك المادة والتحكم بأسعارها بحجج وذرائع واهية، وسط غياب الجهة الرقابية الرادعة، حسب تعبيرهم.
وسخر البعض الآخر من هذه الأزمة بالقول أصبح راتب الموظف الشهري يشتري علبتين فقط من حليب الأطفال”، مؤكدين أن ما يجري هو “لعبة تجار”.
يشار إلى أن نقص مادة حليب الأطفال قد يؤدي إلى سوء تغذية الأطفال، خاصة الرضع الذين لا يستطيعون تناول طعام آخر، إضافة إلى أن تكلفة حليب الأطفال باتت تشكل عبئاً كبيراً على الأسر السورية خاصة تلك ذات الدخل المحدود.
ومؤخراً، ذكر عدد من الأهالي لمنصة SY24، أن هناك صعوبة في تأمين أنواع محددة من حليب الأطفال في كثير من الصيدليات، لافتين إلى ارتفاع سعرها خاصة نوع نان 1، نان 2، و26 التي تعد أكثر الأنواع طلباً، بينما يضطر كثير من المواطنين إلى شراء تؤكد نوع أقل ثمناً وغير مناسب لأطفالهم قد يتسبب بأمراض معوية.
