طالبت مصادر نيابية في لبنان، حكومة تصريف الأعمال بالقيام بواجباتها بشكل حثيث بمنأى عن حكومة النظام السوري، التي “لا ترغب بإعادة اللاجئين إلى أراضيها، لأهداف سياسية وغير سياسية”.
وقالت المصادر، إن تصرفات الحكومة اللبنانية تجاه ملف اللاجئين السوريين “عشوائية، ولا تتوافق مع المصالح الوطنية”، مؤكدة ضرورة وجود خطة واضحة ضمن المعايير الدولية تساعد بالضغط على المجتمع الدولي في هذا الملف.
وأوضحت المصادر أن تحضير خطة رسمية لبنانية يحتاج إلى توافق سياسي، نظراً إلى المسؤولية الوطنية المشتركة للتعامل في هذا الملف، وفق “صوت بيروت”.
وطالبت المصادر، المجلس النيابي اللبناني بالقيام بواجباته في هذا الإطار، بهدف الوصول إلى خطة جدية لعرضها على المانحين الدوليين في مؤتمر “بروكسل” نهاية الشهر الحالي.
ورأت المصادر أن التعامل مع اللاجئين السوريين يكون بداية بضبط الحدود.
ودعت المصادر، الدولة اللبنانية، إلى إجراء إحصاء واقعي لأعداد السوريين والتعامل على أساسه مع كل الشرائح السورية، بمن فيهم اللاجئون السياسيون أو الاقتصاديون وغير الشرعيين.
من جانبها نفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجود أي “مؤامرة دولية” لإبقاء السوريين في لبنان، أو وجود “أجندة خفية بهذا الشأن”.
وقال ممثل المفوضية في لبنان إيفو فرايسن، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، إن “المفوضية كانت دائماً شفافة جداً بشأن موقفها القائل إن الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية اللاجئين، لا تعوق عودة اللاجئين إلى سوريا، وتدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين”.
وأكد فرايسن أن غالبية اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى بلادهم، لكنهم ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن السلامة والأمن والمأوى والوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش.
وأضاف: “إذا أرادت سوريا والمجتمع الدولي عودة مزيد من اللاجئين، فتجب تهيئة ظروف العودة بشكل أكبر، وهذه مسؤولية تقع على عاتق النظام السوري”.
ودعا المسؤول الأممي، السلطات اللبنانية إلى “الهدوء وضبط النفس”، كما حث المجتمعات اللبنانية على “الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم من استهدافهم بجرائم لم يرتكبونها”.
وأشار إلى أن “أعمال العنف والتهديدات العشوائية ضد السوريين خلقت حالة من الذعر بين العائلات السورية في لبنان”، معرباً عن أسفه لأن “التمييز والكراهية ضد اللاجئين في ارتفاع على مستوى العالم، بما في ذلك في لبنان”.
