Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

أزمة خانقة تهدد بتعطيل الحركة التجارية في مدينة دير الزور

SY24 -خاص

يعاني أصحاب المحال التجارية المدمرة في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري وميليشياته، معاناة فريدة من نوعها تحول دون إعادة تأهيلها وافتتاحها من جديد.

وأفاد عدد من أبناء المدينة بأن ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل جنوني يُشكل العقبة الأساسية أمام إعادة إعمار هذه المحال.

وبحسب العديد من أصحاب هذه المحال التجارية، فقد وصلت أسعار المواد الأساسية مثل الحديد والإسمنت والرمل إلى مستويات قياسية تفوق قدرتهم المالية على شرائها.

يُضاف إلى ذلك، انخفاض الكثافة السكانية في المدينة نتيجةً للنزوح الجماعي الذي شهدته خلال سنوات الحرب، مما يُقلل من فرص عودة الحركة التجارية إلى سابق عهدها، وفق تعبيرهم.

وأكدوا أنه مع قلة عدد السكان تنخفض الحاجة إلى السلع والخدمات التي تقدمها هذه المحال، مما يُحبط عزيمة أصحابها على إعادة تأهيلها.

كما يُعاني أصحاب المحال التجارية المدمرة أيضاً من قلة الدعم المقدم من قبل النظام وحكومته أو من المنظمات الإنسانية، معربين عن قلقهم ومخاوفهم من استمرار تجاهل النظام ومنظماته لمعاناتهم مما قد يؤدي إلى نسيان مطالبهم أو إهمالها بشكل كبير جدا، حسب وصفهم.

وأجمع عدد من سكان المدينة على أن إعادة تأهيل هذه المحال التجارية وافتتاحها من جديد ضرورةً ملحةً لإنعاش الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى شوارع المدينة وأحيائها، إضافة إلى أهميتها في تلبية احتياجات السكان من سلع ومواد غذائية ضرورية.

ونهاية نيسان/أبريل الماضي،  أصدر مجلس مدينة دير الزور التابع للنظام قراراً بإغلاق نحو 200 محل تجاري تمارس عشرات المهن في حي القصور داخل المدينة، وذلك لكونها “غير مرخصة”، حيث تم منح أصحاب هذه المحال مهلة زمنية لنقل محالهم قبل إغلاقها بشكل نهائي.

وأثار القرار استياءً واسعاً بين أهالي حي القصور، الذين عبّروا عن قلقهم من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية بعد إغلاق هذه المحال، مطالبين مجلس المدينة بالعدول عن قراره على اعتبار أن هذه المحال تلعب دورًا هامًا في توفير السلع والخدمات الأساسية للسكان.

يشار إلى أن أهالي مدينة دير الزور يواجهون أزمة إنسانية خانقة بسبب تراكم أكوام القمامة وأنقاض المباني المدمّرة في شوارع المدينة، دون أيّ تحرّك من قبل النظام لمعالجة هذه المشكلة.

ويُعتقد أنّ إهمال النظام في تقديم الخدمات للأحياء المدمرة هو سياسة ممنهجة لإجبار السكان على بيع بيوتهم والهجرة خارج البلاد، تمهيدًا لتسكين عوائل الميليشيات مكانهم، حسب عدد من أبناء المنطقة الشرقية، بحسب مراقبين.