Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

نقص المياه يعصف بأحياء دير الزور والهلال الأحمر يحرم السكان من خزانات المياه

SY24 -خاص

تعاني أحياء واسعة في مدينة دير الزور شرق سوريا من نقص حاد في مياه الشرب، بينما تتكدس خزانات المياه في مقر الهلال الأحمر التابع للنظام السوري دون توزيعها على السكان المحتاجين.

وأكد عدد من أبناء المنطقة تجاهل منظمة الهلال الأحمر توزيع خزانات المياه على أهالي دير الزور، ما فاقم من معاناة السكان في ظل شحّ المياه وبدء ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح البعض الآخر من سكان أحياء دير الزور، أن الهلال الأحمر حرم العديد من أهالي دير الزور وضواحيها من المساعدات الإنسانية المستحقة لهم بما في ذلك خزانات المياه، وذلك بتواطؤ مع الميليشيات الإيرانية الناشطة في المنطقة.

وتهدف هذه الممارسات لدفع المدنيين إلى اليأس والانضمام إلى صفوف الميليشيات، مستغلين حاجتهم الأساسية للمياه في ظل الظروف المعيشية الصعبة، حسب تعبير كثيرين.

وتعالت أصوات المدنيين المتضررين من هذه الممارسات، مطالبة الهلال الأحمر الوفاء بمسؤولياته الإنسانية وتوزيع المساعدات بشكل عادل على جميع المحتاجين دون تمييز، داعين إلى محاسبة المتورطين في حرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية.

وتؤكد هذه الحادثة على الدور المشبوه الذي تلعبه بعض المنظمات في سوريا، والتي باتت تستغل حاجات الناس لخدمة مصالحها السياسية أو دعما لمجموعات مدعومة من إيران وميليشياتها، وفق الأهالي.

وقال عبد المنعم أبو نزار، أحد أبناء المنطقة الشرقية لمنصة SY24، إن “النظام يتبع ومنذ أشهر سياسة التضييق على المدنيين في دير الزور الخاضعة لسيطرته خدمة للميليشيات الإيرانية، خاصة بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقراتها في المناطق السكنية بدير الزور وبعض المناطق الأخرى، ومن هنا بدأت الميليشيات تشك بأن الأهالي هم وراء التبليغ عن مقراتها، لتبدأ من بعد ذلك الانتقام منهم من خلال التضييق الخدمي والتهميش الصحي وغيرها من الضغوطات الأخرى”.

وفي نيسان/أبريل الماضي، اشتكى الأهالي من أن المساعدات لا تصل إلى مستحقيها، وأن بعضها يتم توزيعه على أشخاص ليسوا بحاجة إليها، مثل كبار المسؤولين وأقاربهم، لافتين إلى أنه لم تصل أي مساعدات إلى العديد من المناطق المنكوبة داخل المدينة مثل حي الجورة وحي القصور.

وطالب القاطنون في مناطق النظام وميليشياته التي تعاني من تهميش خدمي، بتحسين الوضع الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل وتحسين الأجور.