يُعاني العمال في مدينة الرقة شرق سوريا من ظروف قاسية تتمثل في قلة الأجور، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على حياتهم ويُهدد استقرارهم.
وأعرب العديد من العمال في الرقة عن استيائهم من الأجور المنخفضة التي لا تُلبي احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الآونة الأخيرة.
وتباينت آراء سكان الرقة حول الأجر العادل الذي يجب أن يحصل عليه العامل، لكن اتفق معظمهم على أن الأجور الحالية غير كافية.
وطالب بعضهم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 دولار يوميًا، بينما اقترح آخرون 10 دولار أمريكي كحد أدنى.
ودعا البعض إلى احتساب الأجور بالساعة، مع اقتراح مبلغ 14 دولار كحد أدنى، في حين شدد آخرون على ضرورة مراعاة احتياجات العائلات، حيث أن أجر 50 ألف ليرة سورية في اليوم لا يكفي لتغطية نفقات عائلة كاملة.
وطالب البعض بمساواة الأجور بين العمال العاديين والمعلمين، مع اقتراح 10 دولار أجر يومي للعامل العادي و15 دولار أجرة يومية للمعلم.
ويرى العديد من العمال أن احتساب الأجر يجب أن يتم على أساس احتياجاتهم الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة والتزاماتها.
ولفت آخرون إلى أن الشخص الواحد الذي ليس لديه زوجة وأطفال يحتاج إلى 100 ألف ليرة سورية مصروف يومي، فما بالك بالذي يعيل أسرة مؤلفة من 5 أشخاص على سبيل المثال؟ وفق تعبيرهم.
وأجمع مهتمون بالوضع المحلي في الرقة والمنطقة الشرقية عموما، على أن معاناة العمال في الرقة تُعد قضية إنسانية تستحق اهتمام جميع الجهات المعنية.
وأكدوا أنه يجب على الجهات المسؤولة والمجتمع المدني العمل معًا لتحسين أوضاع العمال وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.
واقترحوا أيضاً رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، سنّ قوانين لحماية حقوق العمال ومنع استغلالهم من قبل أصحاب العمل، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وبين الفترة والأخرى يعمل أهل الخير ونشطاء من مدينة الرقة على مد يد العون لعمال اليومية، وذلك من خلال مبادرات إنسانية وإغاثية تخفف ولو قليلا من معاناتهم والتحديات التي يمرون بها، بحسب القائمين على تلك المبادرات.
وتعتبر فئة عمال المياومة من أكثر الفئات تأثرا وتضرراً بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وكانت تُعد من الفئات التي تضررت بشكل كبير جدا خلال فترات الحظر نتيجة انتشار وباء “كورونا” في الفترة الماضية.
