كشف مسؤولون سوريون كبار، في تصريحات لوكالة “رويترز”، عن وجود فساد مستشرٍ في القطاع العام، حيث تم اكتشاف 400 ألف موظف وهمي في سجلات الدولة.
وأشار وزير المالية السوري، محمد أبازيد، إلى أن إزالة هؤلاء الموظفين الوهميين ستوفر موارد مالية كبيرة.
وأضاف أبازيد: “كنا نتوقع الفساد، ولكن ليس إلى هذا الحد”. وأكد أن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها أُنشئت فقط لنهب الموارد، وسيتم إغلاقها قريبًا.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، عن تحول كبير نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي.
من جهته، أشار وزير التنمية الإدارية إلى أن الدولة ستحتاج إلى عدد أقل من الموظفين، يتراوح بين 550 ألفاً و600 ألف عامل، وهو ما يقل عن نصف العدد الحالي.
وكشفت وزارة العمل السورية عن وضع عدد من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لتقييم أوضاعهم الوظيفية، بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة.
وأعرب ثلاثة وزراء سوريون عن أمل الحكومة الجديدة في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي لخلق فرص عمل جديدة في البلاد.
وأمس الخميس، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في جزء من خطاب له أنه: “سنركز في الفترة القادمة على رسم أولوياتنا ضمن الآتي: بناء مؤسسات قوية للدولة تقوم على الكفاءة والعدل لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشاوى، وإرساء دعائم اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقية كريمة لتحسين الظروف المعيشية واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة”.
ومنتصف كانون الأول/ديسمبر 2024، كشف رئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير، عن حجم التحديات التي تواجهها حكومته والتي ورثتها عن النظام السابق.
وأكد البشير في تصريحات لـ “الجزيرة مباشر” أن أولويات الحكومة الحالية تتمثل في الحفاظ على الخدمات وتأمين الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي كان تجنب الفوضى والحفاظ على الخدمات، وهو ما نجحت الحكومة في تحقيقه.
وأوضح البشير أن التحديات كبيرة، وتتضمن الفساد الإداري والمالي المستشري، والبنى التحتية المتهالكة، بالإضافة إلى الديون المتراكمة.
ولفت إلى أن النظام السابق ومنظومته الأمنية قد عملت على مدى عقود على سرقة مقدرات البلاد ومواردها، مشيراً إلى أنه لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن بشأن حجم الأموال التي سرقها الأسد ومنظومة الفساد التابعة له.
ودعا البشير المجتمع الدولي إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا على مدار السنوات السابقة، مؤكداً أن خزائن سوريا خاوية، وأن الاحتياطي المالي للبلاد قليل ولا يذكر.
كما أشار إلى أن المنظومة القانونية الحالية قديمة جداً، وأن عدداً من مؤسسات الدولة يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة.