أصدر محافظ حلب قراراً جديداً بتحديد تسعيرة “الأمبير” الكهربائي من المولدات الخاصة في المدينة عند 800 ليرة سورية للساعة الواحدة، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار وتنظيم عمل مولدات الكهرباء البديلة.
غياب الكهرباء وساعات تقنين طويلة
تشهد مدينة حلب انقطاعاً شبه كامل للتيار الكهربائي بسبب الأضرار التي لحقت بالشبكة العامة خلال سنوات الحرب، فضلاً عن قلة الموارد المخصصة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.
وتعتمد معظم الأحياء السكنية على مولدات “الأمبير” لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الإنارة وتشغيل الأجهزة الكهربائية، ساعات التقنين الطويلة التي تتجاوز أحياناً 20 ساعة يومياً، جعلت من الأمبيرات خياراً وحيداً، رغم كلفتها المرتفعة في الفترات السابقة.
فريق لمتابعة الالتزام
وشكّل المحافظ فريق عمل برئاسة مدير شركة الكهرباء لمتابعة أوضاع مولدات الأمبير في المدينة، وتتركز مهام الفريق على التحقق من التراخيص الممنوحة للمولدات، ومدى التزامها بالضوابط المتعلقة باستهلاك المحروقات والتسعيرة الرسمية.
رصد المخالفات وإجراءات صارمة
أكدت المحافظة أن الفريق سيعمل على رصد المخالفات، سواء المتعلقة بالتسعيرة أو استهلاك المحروقات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما ستُقدَّم تقارير دورية حول نتائج عمل الفريق لضمان شفافية تنفيذ القرار وتحقيق الهدف المرجو منه.
خطوة لتخفيف العبء عن الأهالي
يمثل القرار خطوة هامة لضبط سوق الكهرباء البديلة في حلب، بعد شكاوى متزايدة من المواطنين حول استغلال بعض أصحاب المولدات وفرض أسعار مرتفعة، وتأمل المحافظة أن يسهم القرار الجديد في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأهالي وتوفير خدمة أمبيرات بأسعار معقولة ومناسبة.
ارتفاع سابق في الأسعار
يُذكر أن أسعار “الأمبير” خلال عام 2024 بلغت نحو 70 ألف ليرة سورية للأسبوع الواحد، مقابل سبع ساعات تشغيل يومياً، ما يعني أن تكلفة الساعة الواحدة تجاوزت 1400 ليرة سورية، أي ما يقارب ضعف التسعيرة الجديدة.
هذه الارتفاعات السابقة دفعت إلى زيادة شكاوى الأهالي من أعباء الكهرباء البديلة، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
