حماة: تحذيرات من العبث بأنقاض المباني في مدينة كفرزيتا

Facebook
WhatsApp
Telegram

SY24 -خاص

حذّر عبد الناصر حوشان، رئيس مجلس مدينة كفرزيتا بريف حماة، في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، من قيام بعض الأفراد بجمع وترحيل أنقاض المباني العامة والمنازل الخاصة دون الحصول على موافقة مسبقة من أصحابها أو من الجهات المعنية.

وأصدر مجلس المدينة بيانًا جاء فيه أن أنقاض المؤسسات العامة تُعتبر من الأملاك العامة التي لا يجوز التعدي عليها، بينما تُعد أنقاض المنازل الخاصة ملكيةً لأصحابها، ولا يحق لأي شخص التصرف بها دون إذن، وأشار البيان إلى أن العديد من المساكن والأبنية في المدينة لم يتم إخلاؤها بعد من مخلفات الحرب، مما يشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة.

ولحماية حقوق الملكية الخاصة والعامة، طالب المجلس بعدم جمع أو ترحيل أي أنقاض من المباني إلا بعد الحصول على موافقة خطية من رئيس مجلس المدينة، بالإضافة إلى موافقة صاحب العقار، وتأكيد من مركز الدفاع المدني بخلو الموقع من مخلفات الحرب.

وقال حوشان: “إن المدينة تعرضت لتدمير هائل خلال السنوات الماضية، حيث تعرضت لأكثر من 8 آلاف برميل متفجر، و8 آلاف غارة جوية، وأكثر من 100 ألف صاروخ على مدى 9 سنوات”، مضيفاً أن “نسبة الدمار في المدينة تجاوزت 95%، ولا تزال مخلفات الحرب منتشرة في الأراضي الزراعية والمساكن، مما يشكل تهديدًا للسلامة الإنشائية للمباني المتبقية ويؤثر على السلامة العامة”.

وأكد حوشان أن المجلس يعمل بالتعاون مع الدفاع المدني على إزالة مخلفات الحرب، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد عودة تدريجية للأهالي، حيث وصل عدد العائدين إلى حوالي خمس سكان المدينة، موضحاً أن الأهالي يتدبرون أمورهم بين أنقاض مساكنهم أو يقومون بترميم بعض الأبنية المتضررة.

من جهته، أعرب أحمد محمد، أحد سكان ريف حماة، في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، عن وجهة نظره الخاصة حول الموضوع، مشيرًا إلى وجود سببين رئيسيين وراء إصدار هذا البيان: الأول هو الخوف من وجود مخلفات حرب أو حتى جثث تحت الركام، مما يتطلب رفع الأنقاض بشكل منظم من قبل المجلس.

والسبب الثاني، حسب محمد، هو أن رفع الأنقاض وتسوية الأرض قد يؤدي إلى نزاعات بين الجيران حول حدود الملكيات، خاصةً أن المعالم التي تحدد حدود الأراضي قد تختفي مع إزالة الأنقاض.

وأضاف محمد أن معظم من يقوم برفع أنقاض المنازل ليسوا من أصحابها، بل يستخدمونها لأغراض أخرى مثل الردم، مؤكدًا أن صاحب العقار أو المجلس البلدي له الأولوية في التصرف بهذه الأنقاض، مشيراً إلى أنه إذا طلب منه أحدهم الإذن برفع أنقاض منزله، فإنه سينظر في الأمر بناءً على الأسباب، وإذا كان هناك نفع عام مثل فتح طريق أو إزالة خطر، فإنه لن يمانع.

من جانبها، أكدت الجهات الخدمية الفاعلة في مدينة كفرزيتا أنها تعمل على تحديد الاحتياجات اللازمة وإجراء الصيانة الضرورية لضمان جاهزية المرافق والمنشآت الحيوية في أقرب وقت ممكن، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين العائدين إلى المدينة.

وتأتي هذه التطورات في إطار الجهود المبذولة لإعادة إعمار مدينة كفرزيتا بعد سنوات من الدمار الذي خلفته الحرب، مع التركيز على حماية حقوق الملكية الخاصة والعامة، وضمان السلامة العامة من خلال التعامل المنظم مع مخلفات الحرب والأنقاض.

مقالات ذات صلة