أكد نقيب تجار الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، أن معدل التصدير اليومي من الأردن إلى سوريا يتراوح بين 300 إلى 400 طن، مشيرًا إلى أن الجدوى الاقتصادية للتصدير ضعيفة بسبب فرق العملة وعدم تحقيق عوائد مالية للتجار.
كما أشار في حديث إلى تلفزيون رؤيا الأردني إلى أن الضرائب المفروضة على الشحنات الأردنية ارتفعت من 14 دولارًا إلى 54 دولارًا لكل طن، مما يرفع تكلفة الشحنة الواحدة إلى ما بين 1000 و1200 دولار، مما يزيد من الأعباء المالية على التجار.
وأوضح أبو حماد، أن الهدف الرئيسي من تصدير الخضار والفواكه إلى سوريا هو خفض الكميات المعروضة في السوق المحلي، وليس تحقيق أرباح.
من جهته، أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن استئناف تصدير الخضار إلى سوريا سيكون له أثر إيجابي على القطاع الزراعي، خصوصًا في وادي الأردن. وأضاف أن الأردن مستعد لتزويد سوريا بمحاصيل العجز الشتوية، بالإضافة إلى مشاركة خبراته في التكنولوجيا الزراعية وإدارة الموارد المائية، ما من شأنه أن يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما أشار الحنيفات إلى أن الحكومتين الأردنية والسورية تعملان على تسهيل التبادل التجاري عبر تهيئة بيئة مناسبة للقطاع الخاص، ما يسهم في تحسين انسيابية حركة السلع بين البلدين ودعم القطاع الزراعي بشكل عام.
وتسببت حرب النظام البائد على الشعب السوري إلى تحويل آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية إلى حقول موت بدلاً من أن تكون مصدرًا للغذاء والإنتاج، بسبب انتشار الألغام ومخلفات الحرب.
وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، انخفضت مساحة الأراضي المزروعة في سوريا من حوالي 6.5 مليون هكتار قبل عام 2011 إلى أقل من 4.5 مليون هكتار في السنوات الأخيرة، نتيجة الحرب والجفاف وتراجع الاستثمارات الزراعية.
كما تشير التقارير إلى أن إنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح والشعير شهد انخفاضًا حادًا، مما زاد من اعتماد البلاد على الواردات الغذائية.