أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا اليوم، يكشف عن توثيق ما لا يقل عن 229 حالة احتجاز تعسفي خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يعكس استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي في ظل التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي شهدتها سوريا، وخاصة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتولي الحكومة الانتقالية السلطة.
التفاصيل والأرقام
وفقًا للتقرير، من بين الحالات المسجلة، كان هناك 3 أطفال و8 سيدات، وتم توثيق 129 حالة احتجاز على يد الحكومة الانتقالية، فيما سجلت 41 حالة اعتقال من قبل فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
كما وثق التقرير 59 حالة اعتقال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بينهم 3 أطفال و2 سيدة.
وتظهر التحليلات الجغرافية أن محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تلتها محافظة حمص، ثم محافظتي دمشق ودير الزور، تليها حماة، وأخيرًا الرقة.
الاعتقالات والإفراجات
ركز التقرير على مقارنة حالات الاعتقال بحالات الإفراج، حيث أشار إلى أن عدد الإفراجات يفوق الاحتجازات، وذلك بعد أن قامت الحكومة الانتقالية بالإفراج عن مئات المعتقلين من سجن حمص المركزي بعد سقوط النظام، حيث كان هؤلاء المعتقلين محتجزين على خلفية ارتباطهم بنظام الأسد.
كما تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة المسلحة.
فيما يخص الاحتجازات، أكد التقرير أن قوات إدارة الأمن العام التابعة للحكومة الانتقالية نفذت حملات دهم في مناطق اللاذقية وحمص وحماة ودمشق، مستهدفة أشخاصًا متهمين بانتهاك حقوق الإنسان خلال فترة حكم الأسد. وتم خلال هذه العمليات مصادرة أسلحة وذخائر.
فيما يخص قوات سوريا الديمقراطية، استمروا في تنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت عمليات دهم استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، وكذلك أولئك الذين تعاملوا مع الجيش الوطني أو شاركوا في عملية ردع العدوان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
أما فصائل الجيش الوطني، فقد نفذت عمليات اعتقال تعسفي استهدفت خاصةً القادمين من مناطق سيطرة قسد، بما في ذلك النساء.
الإفراجات في يناير 2025
وثق التقرير إفراج الحكومة الانتقالية عن 641 شخصًا من مراكز الاحتجاز التابعة لها، معظمهم من محافظات حمص وحماة واللاذقية.
كما أفاد التقرير بأنه تم الإفراج عن 12 شخصًا من مراكز الاحتجاز التابعة لـ قسد، في حين شهدت صفقة تبادل للأسرى بين قوات سوريا الديمقراطية و الجيش الوطني في 7 كانون الثاني/ يناير 2025 إطلاق سراح 2 من مراكز قسد و 3 من مراكز الجيش الوطني.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها بتطبيق الضوابط القانونية والإجراءات القضائية المستقلة في عمليات الاحتجاز لضمان حقوق الأفراد وحمايتهم من الممارسات التعسفية.