حلب: الكهرباء والخبز والمواصلات تتصدر هموم الأهالي

Facebook
WhatsApp
Telegram

SY24 -خاص

في ظل استمرار التحديات المعيشية التي تعصف بمدينة حلب، تبرز معاناة السكان اليومية مع أزمة الكهرباء، ارتفاع أسعار الخبز والمواصلات، وسوء الخدمات العامة. هذه القضايا أصبحت محور النقاش اليومي بين المواطنين، الذين يعانون من ضغوط الحياة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع مستوى الخدمات الأساسية.

ومع استمرار أزمة الكهرباء المتفاقمة في مدينة حلب، جاء قرار تخفيض أسعار اشتراكات مولدات الأمبيرات كخطوة لافتة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ومع ذلك، يرى السكان أن هذا التخفيض لم يكن كافيًا لتلبية احتياجاتهم اليومية، خاصة مع استمرار انقطاع الكهرباء الحكومي لأكثر من 22 ساعة يوميًا.

وأصدر محافظ حلب مؤخرًا قرارًا بتخفيض التسعيرة الرسمية لاشتراكات مولدات الأمبيرات إلى 800 ليرة سورية لكل أمبير، بعد شكاوى متزايدة من ارتفاع الأسعار التي تجاوزت نسبة الـ50% خلال الفترة الماضية.

كما تم تشكيل فريق خاص لمراقبة عمل هذه المولدات وضمان التزامها بالتسعيرة الجديدة، بالإضافة إلى التحقق من كميات المحروقات المستخدمة ومتابعة التراخيص القانونية.

وحول ذلك قالت الناشطة أمية السباهي، إحدى سكان مدينة حلب لمنصة سوريا ٢٤، إن القرار كان ضروريًا لكنه لم ينعكس بشكل كبير على الواقع المعيشي، موضحة أنه : “على الرغم من تخفيض التسعيرة إلى 800 ليرة لكل أمبير، إلا أن معظم المولدات ما زالت تعمل بتوقيت مختلف حسب المناطق، مما يجعل العبء المالي ثقيلًا على السكان”.

وأضافت السباهي أن بعض المولدات تعمل لمدة 12 ساعة فقط يوميًا، ما يعني أن المواطن قد يدفع حوالي 100 ألف ليرة سورية أسبوعيًا مقابل تشغيل المولدة، مؤكدة أن هذه التكلفة مرتفعة جدًا بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، مشيرة إلى أن بعض المولدات كانت تتراوح أسعارها بين 60 و100 ألف ليرة قبل التخفيض، ولم يحدث تحسن ملموس بعد القرار.

وأشارت إلى أن كل مولدة تعمل وفق جدول زمني مختلف، حيث تعمل بعضها في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بينما تعمل أخرى في الفترة المسائية.

ولفتت إلى أن: “هذا الاختلاف في توقيت التشغيل يزيد من تعقيد الأمر، لأن المواطن يحتاج إلى الكهرباء طوال اليوم وليس فقط في فترة معينة”.

ونبّهت إلى أن بعض أصحاب المولدات لم يلتزموا بالقرار الجديد، واستمروا في فرض أسعار مرتفعة رغم الإعلان عن التخفيض، مضيفة أن “الدفع يكون مسبقًا أسبوعيًا، وهذا يعني أن المواطن يتحمل العبء المالي دون ضمان الحصول على الخدمة بشكل منتظم”.

ويُعتبر قرار تشكيل فريق لمراقبة مولدات الأمبيرات خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع وإعادة السيطرة عليه، ومع ذلك، يرى العديد من السكان أن هذه الخطوة ليست كافية لتحسين الوضع المعيشي بشكل عام، فالأزمات متداخلة ومتشابكة ويحتاج الحل الجذري إلى خطط شاملة تعالج جميع الجوانب الاقتصادية والخدمية.

بالإضافة إلى أزمة الكهرباء والأمبيرات، يواجه المواطن الحلبي تحديات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية الأخرى، فأسعار الخبز والمواصلات لا تزال مرتفعة، حيث بلغ سعر ربطة الخبز (13 رغيفًا) 400 ليرة سورية، بينما ارتفعت تذكرة الباص الحكومي إلى 2000 ليرة والميكرو باص إلى 3000 ليرة.

وفي هذا الجانب، أوضحت السباهي أن “هناك نقص كبير في عدد الباصات، خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، مما يزيد من معاناة الطلاب والموظفين”.

وعلى الرغم من الصعوبات المتعددة، هناك جانب إيجابي طرأ مؤخرًا على سوق الغاز المنزلي، فقد تم توحيد سعر أسطوانة الغاز ليصبح سعرها 165 ألف ليرة سورية، سواء كانت مدعومة عبر البطاقة الذكية أو غير مدعومة.

وكانت الأسعار قبل هذا القرار تختلف بشكل كبير، حيث كانت الأسطوانة المدعومة تباع بـ 22 ألف ليرة، بينما تراوحت الأسعار الحرة بين 150 و200 ألف ليرة.

من جهته، قال عمار العزيزي أحد سكان حلب لمنصة سوريا ٢٤: “إنه رغم بعض الأمور الإيجابية التي تشهدها مدينة حلب على صعيد حرمة الأسواق وتخفيض أسعار الأمبيرات التي كانت تثقل كاهل الأهالي، فإن بعض الأحياء مثل الفردوس وباب الحديد وجب القبة والميدان مهمشة خدمياً بشكل كبير جدا، يضاف إلى ذلك انتشار القمامة بشكل غير مسبوق”.

وتحدث العزيزي عن عودة الأهالي وخاصة ممن كانوا في تركيا أو في لبنان، مشيرا إلى أن نسبة الدمار كبيرة وخاصة في الأحياء الشرقية، ولكن رغم ذلك هناك بعض العائلات بدأت بترميم منازلها.

وبيّن أن هناك اعتماد كبير من الأهالي على الحوالات الخارجية، خاصة وأن الراتب الشهري لا يكفي عائلة متوسطة والتي تحتاج إلى 5 ملايين ليرة سورية شهريا مقارنة بالراتب الشهري الذي لا يتعدى الـ 300 ألف ليرة سورية.

ووسط كل ذلك، يحتاج السكان إلى خطوات خدمية أكثر جرأة وفعالية من الحكومة الجديدة لتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

مقالات ذات صلة