اشتكى عدد من الصيادين في جبلة واللاذقية من تحديات كبيرة تواجه قطاع الصيد البحري، والتي باتت تهدد بشكل مباشر استدامة الثروة السمكية ومستقبل آلاف العائلات التي تعتمد على هذه المهنة كمصدر رئيسي للرزق.
ومن أبرز هذه التحديات، بحسب ما ذكر أبو عمر الجبلاوي، المتحدث باسم جمعيات الصيادين في جبلة لمنصة سوريا ٢٤، تتمثل في الممارسات غير القانونية مثل استخدام الديناميت أو الجرف أو القنابل لصيد الأسماك، إلى جانب انتشار وسائل صيد ممنوعة أخرى كالفرنيزة (الأوكسجين الاصطناعي) والأقفاص البحرية.
الصيادون يطالبون بتدخل عاجل
وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، طالب الصيادون الحكومة السورية الجديدة بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات الحاصلة بحق البحر السوري، مؤكدين أن مرتكبي هذه المخالفات لا يكتفون بتدمير البيئة البحرية فحسب، بل يؤثرون سلبًا على حياة الآلاف من الصيادين الشرعيين الذين يعتمدون على أساليب الصيد التقليدية والقانونية.
ونقل الجبلاوي عن أحد الصيادين قوله: “شخص واحد يعمل بهذه الوسائل الممنوعة يقطع أرزاق الآلاف من الصيادين. هؤلاء كانوا محظورين في النظام السابق تحت تهديد السجن إذا تحدثوا، لكن الآن مع غياب الرقابة، عادوا لممارسة نشاطاتهم دون أي ضوابط. يجب أن يتوقفوا لأنهم يدمرون البحر ويستنزفون الثروة السمكية”.
مطالب الصيادين: حماية البحر وتطبيق القوانين
وعلى مدى سنوات، حاول الصيادون التنسيق مع اللجان الصحية المسؤولة عن حماية الثروة السمكية، لكنهم واجهوا دائمًا تغييرات متكررة في تركيبة هذه اللجان، حيث يتم استبدال اللجان الجادة بأخرى فاسدة.
وفي هذا الصدد، يطالب الصيادون الآن بتشكيل لجنة نزيهة وفعالة تعمل على منع الجرف وحماية البيئة البحرية، حسب الجبلاوي.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية صيادي اللاذقية، نبيل الفحام لمنصة سوريا ٢٤: “بعد القرارات الممتازة التي صدرت عن الهيئة العامة للثروة السمكية، استبشرنا خيرًا، لكننا صُدمنا بعدم تطبيق أي منها تقريبًا”.
وأضاف: “الأسباب غير واضحة بالنسبة لنا، وما زاد الطين بلة هو إغراق السوق بالأسماك التركية، مما أدى إلى بيع أسماكنا بأسعار بخسة لا تكفي لتغطية تكاليف رحلات الصيد”.
مشاكل متعددة وممارسات مدمرة
وأكد الجبلاوي على أن واقع الصيادين تحسن كثيرًا بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن المشاكل الأخرى المرتبطة بممارسات الصيد غير القانونية لا تزال قائمة وتزداد تعقيدًا، وأشار إلى أن مراكب الجرف والديناميت والفرنيزة هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع اليوم.
مراكب الجرف: مشكلة قديمة جديدة
ووفقًا للجبلاوي فإن مراكب الجرف كانت قد توقفت عن العمل داخل المياه الإقليمية السورية، لكنها انتقلت إلى المياه الدولية، مما أدى إلى استمرار تدمير البيئة البحرية، ومع ذلك، ما زالت بعض هذه المراكب موجودة في ميناء الصيد بجبلة، وهو أمر يرفضه الصيادون بشدة.
وتابع قائلا: “نحن لا نريد هذه المراكب أن تبقى في ميناء الصيد، يجب أن تكون ضمن المرفأ التجاري، لأن وجودها هنا يعني أنها تتجنب دفع الإيجار وتتهرب من القوانين”.
وأوضح أن هناك طريقًا دوليًا يُسمى “الكريدور الدولي” يمنع المراكب من الخروج منه إلا وفق شروط صارمة، وهو ما يمكن أن يساهم في تقليل الضرر الناجم عن هذه الممارسات.
دراسة علمية تدق ناقوس الخطر
وأشار عمر إلى دراسة أجراها خبراء من كوريا حول حالة البحر السوري، وأكدوا أن هذا البحر لا يتحمل حتى نصف مركب جرف، ومع ذلك، يوجد حاليًا حوالي 11 مركب جرف يعملون بشكل غير قانوني، رغم أن 6 أو 7 منها تم تحييدها.
وأضاف: “مشكلتنا ليست فقط في جبلة، بل في اللاذقية حيث تتركز معظم المشاكل”.
الفرنيزة: تقنية مدمرة للبيئة البحرية
الفرنيزة، وهي تقنية تعتمد على استخدام الأكسجين الاصطناعي (مشابهة للكمبريسة المستخدمة في تعبئة إطارات السيارات)، تُستخدم بشكل غير قانوني للغوص في أعماق البحر واستخراج الأسماك من مواضعها الطبيعية.
وأشار الجبلاوي إلى أن هذه الطريقة تسبب أضرارًا بيئية كبيرة، إذ تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية والموائل الطبيعية للأسماك.
إجراءات محدودة ولكن غير كافية
وأكد نبيل الفحام على أن قرار منع الجرف القاعي كان خطوة إيجابية، لكن الجرف الشاطئي لا يزال مستمرًا، وهو من أخطر وسائل الصيد.
كما أن استخدام الأقفاص البحرية وضواغط الأكسجين والمتفجرات لا يزال منتشرًا، رغم قرارات المنع.
وزاد موضحاً: “نحن كجمعية مللنا من تقديم الشكاوى ولا نعرف من هو المسؤول عن تطبيق هذه القرارات”.
نداء أخير: إنقاذ البحر السوري
وفي ظل هذه التحديات الكبيرة، يوجه الصيادون نداءً عاجلًا إلى الجهات المعنية، وخاصة وزارة الزراعة، للتدخل وإيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل.
وشددوا على أن وقف هذه الممارسات غير القانونية سيؤدي إلى استعادة الثروة السمكية وتعزيز استدامتها، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى حياة آلاف العائلات التي تعتمد على الصيد.
