رحب عدد من الموفدين في أوروبا بقرار الحكومة السورية المؤقتة السماح للموفدين وكفلائهم الملاحقين ماليًا أو قضائيًا أو المتهمين بترك العمل بالدخول والخروج من سوريا لمدة عام كامل، لإتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم.
وصف محمود عمر، وهو موفد حاصل على دكتوراه في الهندسة الزراعية من جامعة فرنسية، القرار بـ”الجيد نسبيًا”، مشيرًا في حديثه لـ منصة سوريا 24 إلى أنه خطوة أولى إيجابية، لكنه في المقابل طالب بتوضيح الخطوات القادمة وآلية التسوية، خصوصًا لمن لا يستطيعون العودة إلى سوريا حاليًا، متسائلًا عن دور السفارات السورية في هذا الملف مستقبلًا.
جاء القرار استجابةً لمبادرة تقدم بها 470 موفدًا من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه إلى الحكومة السورية، والتي حصلت منصة سوريا 24 على نسخة منها، وحملت عنوان “المبادرة الوطنية لتسوية أوضاع الموفدين”.
طالب الموقعون في المبادرة بـ تعليق قرارات منع السفر المفروضة على الموفدين وكفلائهم لمدة عام كامل كحد أدنى، وذلك بالتزامن مع مناسبات وطنية ودينية مثل شهر رمضان، عيد الفطر، عيد الفصح، وذكرى الثورة السورية، حتى يتم البت في ملف التسوية بشكل شامل وعادل.
شملت المبادرة عدة مطالب، أبرزها إنهاء الغربة القسرية للموفدين وعائلاتهم ومنحهم حرية العودة إلى سوريا، وتعزيز العدالة والمساواة من خلال تطبيق قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 دون تمييز، واعتبار استجابة الحكومة لهذه المطالب انعكاسًا لرغبتها في تحسين صورتها محليًا ودوليًا، وسعيها إلى استقطاب الكفاءات السورية، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال إشراكهم في إعادة الإعمار.
بدوره، اعتبر رئيس اتحاد الطلبة في الشمال السوري، عبد الله مرندي، أن القرار جيد في المرحلة الأولى، كونه يسمح للموفدين بالدخول والخروج من سوريا، لكنه شدد على ضرورة تخفيض ديون الموفدين وتقسيطها. وقال لمنصة سوريا 24 إنّ الاتحاد يجري تواصلًا مع وزارة التعليم العالي لوضع آليات تنفيذية تسهّل عودة الموفدين. وأضاف مرندي أن المجلس العالي للتعليم مؤقت، وستتم مناقشة تفاصيل تلك التعليمات مع مطلع العام الدراسي الجديد.
تواصلت منصة سوريا 24 مع مسؤولين في وزارة التعليم العالي للحصول على إيضاحات حول تفاصيل القرار، إلا أن مصادر متقاطعة داخل الوزارة أكدت أن التعليمات التنفيذية لتسوية أوضاع الموفدين ستبحث في وقت لاحق، مما يزيد من حالة الترقب بين الموفدين الراغبين في الاستفادة من القرار.
