أعلنت الحكومة البريطانية أمس الخميس عن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا من خلال إزالة 24 مؤسسة سورية من قائمة العقوبات، والتي كانت خاضعة سابقًا لتجميد الأصول والعقوبات المالية.
ووفقًا لبيان مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث قائمة العقوبات المالية، حيث لم تعد هذه المؤسسات خاضعة لقيود العقوبات البريطانية، مما يسمح لها باستعادة القدرة على الوصول إلى الموارد المالية وإجراء المعاملات التجارية.
المؤسسات التي تم رفع العقوبات عنها:
1. البنك التعاوني الزراعي – مصرف متخصص في تمويل القطاع الزراعي في سوريا.
2. شركة الفرات للنفط – شركة نفط كبرى تعمل بمشاركة أجنبية في مجال استخراج النفط.
3. مصرف سوريا المركزي – الجهة المنظمة للسياسة النقدية وإصدار العملة السورية.
4. المصرف التجاري السوري – أكبر بنك تجاري في سوريا يقدم خدمات التمويل والتجارة الخارجية.
5. المؤسسة العامة لتسويق القطن – الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء وتصدير القطن السوري.
6. شركة دير الزور للنفط – شركة نفطية شريكة لمؤسسات أجنبية تعمل في حقول دير الزور.
7. شركة دجلة للنفط – شركة نفطية متخصصة في استخراج النفط من الحقول الشرقية.
8. شركة إيبلا للنفط – شركة غاز طبيعي تعمل في وسط سوريا لإنتاج الغاز المحلي.
9. المؤسسة العامة للتبغ – الجهة الحكومية المحتكرة لإنتاج وتوزيع التبغ في سوريا.
10. المؤسسة العامة للنفط – المشرفة على قطاع النفط والغاز وإدارة الاستثمارات فيه.
11. المصرف الصناعي – بنك حكومي يوفر التمويل للمشروعات الصناعية.
12. شركة محروقات – الشركة المسؤولة عن توزيع المنتجات النفطية في البلاد.
13. شركة التجارة الخارجية للبترول – شركة متخصصة في تجارة النفط عبر الأسواق الخارجية.
14. شركة بانغيتس الدولية المحدودة – وسيط لوجستي في توريد المنتجات النفطية إلى سوريا.
15. مصرف التوفير – بنك حكومي يركز على الإقراض الشخصي والادخار.
16. المصرف العقاري السوري – مؤسسة حكومية تمول المشاريع العقارية والسكنية.
17. مؤسسة الخطوط الجوية السورية – شركة الطيران الوطنية السورية.
18. الشركة السورية لنقل النفط – تدير شبكة أنابيب النفط ومحطات التصدير والاستيراد.
19. المصرف اللبناني السوري التجاري – بنك تابع للمصرف التجاري السوري ومقره في لبنان.
20. الشركة السورية للنفط – الشركة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن إنتاج النفط الخام.
21. شركة مصفاة بانياس – تدير واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط في سوريا.
22. شركة مصفاة حمص – تدير مصفاة تكرير النفط في مدينة حمص.
23. شركة سوريا لتجارة النفط (سيترول) – مسؤولة عن تصدير النفط الخام السوري سابقًا.
24. مصرف الادخار البريدي – بنك حكومي يوفر خدمات الادخار عبر شبكة البريد.
ما أهمية هذا القرار؟
يُتوقع أن يُسهم هذا التخفيف في تسهيل العمليات التجارية والمالية لهذه المؤسسات، ما قد يساعد في إعادة تنشيط بعض القطاعات الاقتصادية السورية، خاصة في مجالات الطاقة، المصارف، التجارة، والنقل.
يأتي القرار وسط تحولات في السياسة البريطانية تجاه العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تسعى بعض الدول الغربية إلى
إعادة النظر في تدابيرها الاقتصادية ضد المؤسسات السورية بعد سقوط نظام الأسد.
المصدر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية:
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67c96f7775d7505462fc660d/Notice_Syria_060325.pdf
