أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الإعلان الدستوري الذي يؤسس لمرحلة انتقالية قائمة على فصل السلطات وضمان استقلال القضاء، مع تبني نظام رئاسي يلغي منصب رئيس مجلس الوزراء، مما يمنح الرئيس صلاحيات تنفيذية مباشرة. كما يكفل الإعلان الحريات السياسية والإعلامية، ويسمح بتشكيل الأحزاب بحرية، في إطار دولة سورية موحدة ترفض أي دعوات للانفصال أو الاستقواء بالخارج. ويؤكد الدستور على إدانة حقبة نظام الأسد، مع العمل على إنصاف الضحايا عبر آليات العدالة الانتقالية. كما ينص على إعادة الإعمار وضمان حق الملكية، لضمان عودة الحياة الطبيعية وإنهاء آثار النزاع.
الإطار العام للإعلان الدستوري
يستند الإعلان الدستوري إلى مخرجات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية، الذي انعقد في 29 يناير 2025، والذي أعلن إسقاط النظام السياسي السابق وإلغاء دستور 2012، وما تفرع عنه من مؤسسات وقوانين. وأكد الرئيس الشرع أن الإعلان يستمد شرعيته من النصر الذي تحقق في ديسمبر 2024، ومن الإرادة الشعبية التي اجتمعت على ضرورة التغيير.
بهدف تأطير المرحلة الانتقالية، تم تشكيل لجنة متخصصة لصياغة الإعلان الدستوري، التي عملت على إعداد الوثيقة وفق منهجية توافقية تضمن الاستقرار السياسي والقانوني، وتؤسس لمؤسسات حديثة تلبي تطلعات السوريين.
ملامح المرحلة الانتقالية وفق الإعلان الدستوري
قسم الإعلان الدستوري إلى أربعة أبواب رئيسية، تتناول:
- الأحكام العامة: توضح طبيعة الدولة وهويتها.
- الحقوق والحريات: تشمل ضمانات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
- نظام الحكم والسلطات: تحدد طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية).
- الأحكام الختامية: تضع إطارًا زمنيًا وخطوات لكتابة دستور دائم لسوريا.
الحقوق والحريات: التزام دولي وسيادة وطنية
جاء الإعلان ليؤكد أن سوريا ملتزمة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما يعد تطورًا غير مسبوق مقارنة بالعهود السابقة التي كانت تتعامل مع هذه الاتفاقيات بانتقائية. كما شدد على حرية التعبير، والصحافة، والمشاركة السياسية، مع ضمان حقوق المرأة في العمل والتعليم والمشاركة السياسية.
كما تضمن الإعلان نصوصًا صريحة لحماية حق الملكية الفردية، خاصة بعد الانتهاكات التي شهدتها المرحلة السابقة.
نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية: موازنة بين السلطة والاستقرار
تم تبني نموذج شبه رئاسي خلال المرحلة الانتقالية، حيث:
- السلطة التشريعية: يمارس مجلس الشعب المنتخب صلاحياته التشريعية، على أن يتم تعيين ثلث أعضائه لضمان تمثيل المرأة والخبرات الوطنية.
- السلطة التنفيذية: يحتفظ الرئيس الانتقالي بسلطات واسعة، مع تشكيل حكومة تكنوقراط لضمان سرعة تنفيذ القرارات في ظل التحديات الحالية.
- السلطة القضائية: تم إلغاء المحاكم الاستثنائية، مع تشكيل محكمة دستورية جديدة لمراجعة القوانين وضمان استقلال القضاء.
إرساء العدالة الانتقالية: محاسبة وبناء
خصص الإعلان الدستوري مواد للعدالة الانتقالية، تنص على:
- إلغاء القوانين الاستثنائية التي كانت أداة للقمع السياسي.
- محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين وفق آليات قانونية واضحة.
- إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
- إنشاء هيئة مستقلة لمعالجة ملفات العدالة الانتقالية وفق معايير حقوق الإنسان.
إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي
شدد الإعلان على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحفيز الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد.
التحديات وآفاق المستقبل
مع دخول سوريا هذه المرحلة الجديدة، تبرز عدة تحديات رئيسية، منها:
- ضمان الأمن والاستقرار، ومنع الفوضى في ظل غياب الدولة المركزية لفترة طويلة.
- تحقيق المصالحة الوطنية، وإدارة التنوع السياسي والاجتماعي بما يحفظ وحدة البلاد.
- إيجاد حلول للمهجرين واللاجئين، وتمكينهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية.
ختامًا، يمثل الإعلان الدستوري خطوة محورية في بناء سوريا جديدة، أكثر ديمقراطية وعدالة، حيث تعهدت القيادة الانتقالية بالمضي قدمًا نحو دستور دائم وانتخابات حرة، تؤسس لمستقبل أفضل للسوريين.
