أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في حلب اليوم قراراً يقضي بوقف الترافع أمام القاضي حسين فرحو وتجميد جميع الأنشطة القانونية المتعلقة به، وذلك استناداً إلى تقارير وشهادات موثقة تتهمه بارتكاب “جرائم جسيمة ضد الشعب السوري” خلال أدائه الوظيفي، واعتبر المجلس أن هذه الانتهاكات تمثل تجاوزاً للقيم الإنسانية وحقوق السوريين في العدالة والمساواة.
جاء القرار بإجماع أعضاء مجلس الفرع، وأكد التزام النقابة بحماية كرامة مهنة المحاماة وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، داعياً جميع المحامين إلى الالتزام به، ومشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القاضي المذكور، بما في ذلك التحقيق من قبل الجهات المختصة، مع التأكيد أن القرار يستند إلى القانون رقم 30 لعام 2010 ويُعد نافذاً وملزماً لكافة المحامين في حلب.
وفي حديث خاص لمنصة سوريا 24، قال المحامي عبد العزيز درويش: إن قرار النقابة بحق القاضي فرحو “هو خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى العدالة الانتقالية، ونحن كمحامين أحرار، لا يمكن أن نقف أمام قضاة شاركوا في منظومة الفساد والتشبيح التي ساهمت في قتل شعبنا ودهس القوانين السورية”.”، مشيراً إلى أن فرحو كان من أوائل القضاء الذين لعبوا دوراً قمعياً ضد المتظاهرين السلميين.
وأضاف أن بداية الحراك السلمي عام 2011، كان القاضي حسين فرحو من أبرز من أشرفوا على توقيف واعتقال المتظاهرين الذين خرجوا مطالبين بالحرية والكرامة.
وأضاف درويش أن غالبية القضاة الذين استمروا في الخدمة بمناطق النظام خلال الثورة “تلوثوا بالفساد أو كانوا جزءاً من آلة التمجيد والتشريع لانتهاكات النظام المجرم، لذلك فإن التعامل معهم قضائياً أو مهنياً أمر غير مقبول”.
من جانبه، قال المحامي فراس ثلجي في تصريح خاص لـ سوريا 24: إنه شارك في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت أمام عدلية حلب دعماً لقرار النقابة، مضيفاً: “القاضي حسين فرحو كان النائب العام في بداية الثورة، وكان بمثابة السيف المسلّط على رقاب الأحرار والثوار في حلب، وكان يشكّل الذراع القانونية للأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة لنظام الأسد، حيث كان يشرعن كل ممارساتهم وتجاوزاتهم”.
وأوضح ثلجي أن فرحو لم يكن مجرد موظف قضائي، بل “كان متزعمًا لمجموعة من الشبيحة المعروفين في حلب، يمارس سلطته التشبيحية باسم القانون، وما زال حتى اليوم يواصل عمله في مكتبه، رغم الأذى الكبير الذي سببه لآلاف السوريين منذ بداية الثورة وحتى الآن”.
وختم ثلجي حديثه بالقول: “اليوم نحن بأمس الحاجة إلى محاسبة القضاة الفاسدين، أولئك الذين شرعنوا ممارسات الأجهزة الأمنية، ولا بد من السير نحو العدالة الانتقالية للوصول إلى مرحلة من السلم الأهلي وتحقيق العدالة للسوريين”.
كما عبّر عدد من المحامين السوريين عن دعمهم الكامل لقرار مجلس فرع نقابة المحامين في حلب القاضي بوقف الترافع أمام القاضي حسين فرحو، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في انتهاكات جسيمة بحق السوريين منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، مؤكدين أن هذا القرار خطوة أولى على طريق العدالة والمحاسبة.
