تعيش العاصمة دمشق واحدة من أسوأ أزماتها الخدمية على صعيد المواصلات، حيث تتزايد شكاوى السكان من تفاقم الازدحام المروري يوماً بعد يوم، في ظل غياب مشاريع بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب العدد المتزايد من المركبات، ما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين اليومية ويزيد من أعبائهم.
وبحسب شهادات لسكان ومتابعين، فإن التنقل بين الأحياء أصبح يستغرق أضعاف الوقت الطبيعي، بسبب ضعف التنظيم المروري، وسوء التخطيط العمراني الممتد منذ عقود، دون تدخلات جدية من الحكومات المتعاقبة.
شكاوى من السكان: شوارع متآكلة وزمن مضاعف للتنقل
سلمان أبو كنان، وهو صاحب سيارة في دمشق، أكد أن “الازدحام المروري في العاصمة أصبح مزعجًا للغاية”، موضحًا أن “الانتقال من حي إلى آخر بات يحتاج إلى ضعف الوقت المعتاد بسبب كثافة السيارات، وغياب أي خطة فعلية لمعالجة مشاكل النقل منذ عهد الأسدين”.
وأشار أبو كنان إلى أن “دمشق تبدو كمدينة متآكلة من زمن مضى، فحتى إشارات المرور وتخطيط الشوارع غير موجود، ما يزيد من عشوائية الحركة”، مضيفاً: “على الحكومة الحالية أن تضع وبشكل عاجل مشاريع إنمائية تنظم قطاع النقل وتخفف من الفوضى الخانقة في الشوارع”.
أما رائد سويدان، وهو وافد من حلب يقيم حالياً في دمشق، فقال إن “الازدحام المروري في دمشق كبير جدًا وغير منطقي”، موضحًا: “تخيل أنك في حي المزة وتريد الوصول إلى حي المزرعة، الطريق في العادة يستغرق عشر دقائق، لكنه اليوم قد يحتاج إلى أكثر من ساعة”.
وأشار سويدان إلى أن “شرطة المرور غير قادرة على ضبط الوضع، وهناك عشوائية كبيرة في عمل سيارات الأجرة”، مطالباً بـ”تنظيم عمل التكاسي في المدينة، ومخالفة من يركن صفاً ثانياً أو ثالثاً، إضافة إلى ضرورة إزالة البسطات التي تساهم بشكل مباشر في الازدحام”.
وبحسب عدد من السكان فإنّ من بين أكثر المناطق ازدحامًا في العاصمة: الطريق الواصل من ساحة الأمويين إلى فكتوريا، والطريق المؤدي إلى ساحة الحجاز، وشارع خالد بن الوليد، وشارع الثورة، والتي تسجّل يومياً كثافة مرورية عالية تؤثر على حركة السير في المدينة ككل.
شرطة المرور: نعمل على توحيد الاتجاهات وزيادة الكوادر
من جهته، أوضح فراس إسماعيل، رئيس فرع مرور دمشق، أن “أسباب الازدحام تعود إلى الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات، إضافة إلى ضيق بعض الطرقات الرئيسة”، مضيفاً: “نعمل حالياً على دراسة حلول منها توحيد اتجاه بعض الطرق، وزيادة عدد عناصر شرطة المرور على الأرض”.
وأكد إسماعيل أن “حل العقد المرورية ممكن تقنياً من خلال تركيب الكاميرات، واستبدال العنصر البشري بأنظمة مراقبة حديثة”.
تزايد أعداد المركبات في العاصمة بعد سقوط النظام
وكانت وزارة النقل ذكرت في منتصف العام الماضي، أن مديرية النقل في دمشق سجلت خلال عام 2024 نحو 570 مركبة جديدة، منها 125 سيارة جاءت عن طريق مزادات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ليرتفع إجمالي عدد المركبات المسجلة في المديرية إلى 545,809 سيارة.
وتوقعت مصادر محلية متقاطعة أن عدد السيارات التي دخلت دمشق بعد سقوط نظام الأسد بلغ نحو 100 ألف سيارة، موزعة بين سيارات المسؤولين الحكوميين العائدين من مناطق الشمال السوري، ومدنيين قرروا العودة إلى العاصمة.
وتترافق هذه الأرقام مع تدهور البنية التحتية للمدينة، وسط مطالبات شعبية متزايدة للحكومة بوضع خطة شاملة تشمل إعادة تنظيم المرور، إنشاء جسور وأنفاق، وتفعيل النقل الجماعي كحلول مستدامة لأزمة مرورية باتت خانقة على كل المستويات.
