استقبل عزام الغريب، محافظ حلب، اليوم السبت، وفدًا من الصناعيين والتجار الحلبيين المغتربين الذين دخلوا الأراضي السورية عبر معبر باب السلامة.
وجاء هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل بين الجهات الرسمية والفعاليات الاقتصادية، وبحث سبل تطوير البنية التحتية بما يخدم القطاعين الصناعي والتجاري، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في إعادة إعمار حلب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وشارك في الاجتماع شخصيات بارزة إلى جانب المحافظ، منهم معاون وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، ونائب المحافظ علي حنورة، ورئيس مجلس مدينة حلب محمد علي عزيز، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والمعاونين.
كما ضم الوفد الزائر خمسة من أبرز التجار والصناعيين الحلبيين، وهم: أحمد راغب آغا، حسام ططري، علي سروجي، محمد قدسي، ومحمد صبحي شرباتي.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهم الصعوبات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق السورية أو ممارسة نشاطاتهم داخل حلب.
وتم التركيز على الإجراءات الإدارية المعقدة، ونقص الخدمات في بعض المناطق الصناعية، وما تحتاجه المدينة من تحسينات في البنية التحتية لاستقبال المزيد من المستثمرين.
وفي هذا السياق، أكد المحافظ على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مشددًا على أن سوريا لا يمكن أن تنهض إلا بجهود أبنائها من التجار والصناعيين.
كما أبدى استعداد المحافظة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم عودتهم واستقرارهم في المدينة.
من جانبه، قال الإعلامي مالك الأحمد، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمحافظ حلب في حديث لمنصة سوريا ٢٤،: “إن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص”.
وأضاف: “لقد دخلت مجموعة من التجار والصناعيين المغتربين إلى سوريا اليوم، وعبّروا عن رغبتهم في المساهمة بإعادة بناء الاقتصاد السوري، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية لتسهيل عمل هؤلاء المستثمرين”.
وأضاف الأحمد: “حلب كانت دائمًا قلب الاقتصاد السوري النابض، وهي اليوم بحاجة إلى جهود الجميع لاستعادة دورها الريادي”.
ولفت إلى أن اللقاء أكد على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تقديم التسهيلات للمستثمرين لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.”
وشدد الحضور على أن عودة التجار والمستثمرين المغتربين تعد عاملاً أساسيًا لإعادة بناء الاقتصاد السوري، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.
وأكدوا على أن الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ستسهم في تجاوز هذه التحديات وإعادة الحياة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي نهاية الاجتماع، قدم أعضاء الوفد الزائر مجموعة من المقترحات العملية لدعم الاستثمار وتطوير الصناعات المحلية، معربين عن استعدادهم للعمل بشكل وثيق مع الجهات الرسمية لتحقيق الأهداف المرجوة.
ويعكس هذا اللقاء التزام الحكومة السورية بتعزيز دور القطاع الخاص في مرحلة إعادة الإعمار، ويؤكد أن عودة المستثمرين المغتربين ليست فقط حاجة اقتصادية، بل ضرورة وطنية لبناء مستقبل أفضل لسوريا
