في إطار تعزيز التعاون بين سوريا وتركيا، اتفق رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، على عدد من الملفات الاستراتيجية المشتركة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث قطاع النقل والبنية التحتية في سوريا، بما يشمل إعادة تأهيل المطارات والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية، إلى جانب تفعيل الترانزيت الدولي وتنظيم حركة الشاحنات التجارية بين البلدين، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
وقدم الجانب التركي عرضًا لتحديث أنظمة النقل والاتصالات في سوريا، يتضمن إعادة تأهيل المطارات المحلية، وتطوير شبكة السكك الحديدية التي تُعد من الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة والتنقل.
كما بحث الطرفان سبل تطوير الموانئ السورية، وإنشاء أحواض جديدة لبناء السفن، بما يعزز قدرات البلاد في مجال النقل البحري.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل الترانزيت الدولي عبر الأراضي السورية، بهدف تعزيز موقع سوريا الاستراتيجي كممر تجاري إقليمي، وتسهيل حركة البضائع، وتعزيز التبادل التجاري مع تركيا والدول المجاورة.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن وضع آليات جديدة لتنظيم دخول وخروج الشاحنات التجارية بين سوريا وتركيا، بما يُسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التحديات اللوجستية.
وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل خطوط نقل الركاب والبضائع بين الموانئ السورية والتركية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، ويسهّل حركة السفر والتجارة البحرية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في سوريا.
وأعرب الوزير التركي عن رغبة المستثمرين الأتراك في دخول السوق السورية والاستثمار في قطاعات النقل والموانئ، مؤكداً استعداد أنقرة لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لإعادة التأهيل.
من جانبه، وصف رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اللقاء بأنه “بداية لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي”، معربًا عن تفاؤله بنتائج إيجابية تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ستكون نواة لمشاريع استراتيجية تخدم مصالح البلدين على المدى الطويل.
ويحمل هذا التعاون بين سوريا وتركيا في قطاع النقل والبنية التحتية آمالًا كبيرة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، وسط توقعات بأن تساهم هذه المشاريع في توفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة سوريا كمركز إقليمي للتجارة والنقل.
ويعكس هذا الاجتماع أهمية الحوار والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد رغبة البلدين في بناء علاقات راسخة تخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.
