رغم التحسن النسبي في واقع الخدمات والنظافة داخل المدينة الجامعية بدمشق مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة، فإن العديد من الطلاب لا يزالون يشتكون من الارتفاع الكبير في الأسعار داخل السكن الطلابي، وخاصة أسعار المواد الغذائية والخضار وصالات الطعام والمصبغة.
عبد القادر حسين، طالب حقوق ومقيم في المدينة الجامعية، يرى أن الواقع أفضل من السابق، لكنه يوضح أن الطلاب لا يزالون يعانون من غياب الرقابة على الأسعار وجودة المنتجات، ويقول لـ”سوريا 24”: “الأسعار داخل المدينة دائماً مرتفعة مقارنة بالخارج، وهناك فروقات في أسعار الخضار تتجاوز 2000 ليرة”.
وتابع: “رفعنا أكثر من طلب لمسؤولي المدينة الجامعية بهذا الخصوص دون أي تعقيب.. فصندويشة البطاطا مثلًا خارج المدينة بـ7 آلاف، وداخلها تُباع بـ13 ألفًا. من غير المعقول ألا تكون هناك تسعيرة طلابية كما هو الحال في معظم دول العالم”.
مايا أبو نبوت، طالبة في التقاني الطبي، تؤكد أن الأسعار المرتفعة تدفع كثيرًا من الطلاب للخروج للتسوق من خارج المدينة. وتضيف: “أسعار محل الخضار داخل المدينة أغلى من الخارج بنسبة تصل إلى 100%.. كثيرًا ما تُعرض خضروات معطوبة، ورغم كل الشكاوى، لا يوجد تغيير حقيقي.. في النهاية، نضطر للخروج لتوفير مصاريفنا”.
من جهتها، لارا بركات، طالبة إعلام، تؤكد وجود تحسن ملحوظ في الخدمات والنظافة، لكنها تنتقد تفاوت الأسعار بين المحال، وتوضح: “هناك محلات أسعارها جيدة، وأخرى مبالغ فيها، رغم أن جودة البضاعة جيدة. المطلوب أن تكون الأسعار مدروسة أكثر لتتناسب مع المصروف الشهري لتأمين احتياجات الطالب”.
أصحاب المحال: ارتفاع التكاليف هو السبب
في المقابل، يُرجع أصحاب المحال داخل المدينة الجامعية سبب ارتفاع الأسعار إلى تكاليف التشغيل والضرائب وغياب الدعم.
أبو أنس، صاحب محل لبيع الفلافل والفول، يوضح: “أسعارنا طلابية، وهامش الربح بسيط.. أبيع ساندويش فلافل بـ8 آلاف ليرة مع 6 أقراص، بينما في الخارج تُباع بأربعة فقط.. الفتة والفول أسعارها مقبولة مقارنة بتكلفة المواد.. المشكلة في أسعار الخضار التي تتجاوز 40% بسبب الاحتكار وغياب المنافسة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الإيجارات”.
أما عامر عبد الله، مدير أحد المقاصف في المدينة، فيقول: “نقدّم وجبات ومشروبات بأسعار تتناسب مع جودة المواد.. صحيح أن الأسعار ليست كالسابق، لكن الإيجارات مرتفعة جدًا، دفعت مبلغ 630 مليون ليرة، كاستثمار سنوي للمقصف، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل والأيدي العاملة.. لا أستطيع تقديم وجبة منخفضة الجودة، فكل شيء نحضّره أمام الطالب وبمراقبة نظافة دقيقة”.
ويضيف: “أنا كصاحب عمل أحتاج يوميًا إلى أكثر من 120 ألف ليرة فقط مصاريف مواصلات، فكيف يمكنني تخفيض الأسعار دون أن أتكبد خسائر”.
مطالب بإعادة النظر
مع تنوع الآراء بين الطلاب وأصحاب المحال، يجمع الجميع على أن الحل يكمن في تنظيم الأسعار، وفرض رقابة حقيقية، وتوفير منافذ بيع مدعومة، خاصة للخضار والمواد الأساسية.
الطلاب يأملون في أن يكون للجهات المسؤولة دور فعلي لحماية القدرة الشرائية داخل المدينة، وضمان عدم تحوّل السكن الجامعي إلى عبء مادي إضافي.
