شهدت أسواق محافظة حماة خلال الفترة القليلة الماضية تحولًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى الارتفاع الذي طال أسعار الخضار والفواكه، وذلك عقب تحرير المدينة بعدة أشهر وسقوط نظام الأسد السابق.
وأثار انخفاض أسعار بعض الأصناف ارتياحًا بين المواطنين الذين عانوا طويلًا من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والأساسية، حسب مراسل منصة سوريا في حماة.
وأكدت سوزان اليوسف، وهي من رواد سوق الهال المركزي في مدينة حماة، في حديث لمنصة سوريا، أن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار المواد الغذائية التي تُباع في البقاليات والمحال التجارية.
وذكرت أن الأسعار انخفضت كثيرًا بعد تحرير المدينة وأصبحت بنصف قيمتها، وكذلك بالنسبة للخضار والفواكه، لكن أسعار الأخيرة اليوم في ارتفاع.
وتشير تصريحات السيدة سوزان إلى حالة من التفاؤل بين صفوف المستهلكين، حيث أصبحت موائد المواطنين أكثر تنوعًا وأقل كلفة مع انخفاض أسعار بعض المنتجات الغذائية.
من جهته، أكد مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حماة، حازم السرماني، في حديث لمنصة سوريا، أن الجهاز الرقابي يقوم بجهود كبيرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، وذلك في ظل التغيرات التي تشهدها السوق المحلية.
وأوضح السرماني أن الرقابة التموينية تعمل على متابعة دورية وميدانية للأسواق والمنشآت التجارية والمحلات والمستودعات بهدف التحقق من سلامة المعروض من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الأخرى من حيث الجودة والصلاحية للاستهلاك البشري.
وأضاف أن دوريات الرقابة تقوم بتنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين، وخاصة فيما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بالشروط الصحية، ووجود سلع منتهية الصلاحية أو رديئة الجودة، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2022.
وأشار السرماني إلى أن الجولات الرقابية لا تقتصر فقط على محلات بيع المواد الغذائية، بل تمتد لتشمل المطاعم ومحلات بيع اللحوم والحلويات والمخابز، لافتًا إلى أن هذه الزيارات غالبًا ما تكون مفاجئة لضمان الكشف على الواقع الحقيقي دون تلاعب أو استعداد مسبق من قبل أصحاب المحال.
وذكر السرماني أن من ضمن الآليات التي تعتمدها المديرية في حماية المستهلك سحب العينات من مختلف المواد والسلع المتداولة في السوق، وإرسالها إلى المختبر المركزي التابع للوزارة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتابع: “نقوم بسحب عينات من المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة، ونرسلها للمخبر المختص، وفي حال ثبت عدم مطابقتها للمواصفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، سواء بإتلاف المادة أو تغريم التاجر أو إغلاق المحل”.
ولفت إلى أن جهاز الرقابة التموينية لا يعمل بشكل منعزل، بل يعتمد على تعاون المواطنين في تقديم الشكاوى الخطية والهاتفية حول أي مخالفات تتعلق بأسعار أو جودة السلع. وقال: “يستقبل الجهاز يوميًا العديد من الشكاوى من المواطنين عبر الهاتف أو بشكل مباشر، ونحن نتابعها جميعًا، ونقوم بالتحقيق فيها، ونتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين”.
كما أكد أن من بين أدوات الرقابة الفعالة التنظيم الدقيق للضبوط التموينية بحق المخالفين، بالإضافة إلى إلزام المحلات والمطاعم بالإعلان الواضح عن أسعار الخدمات والمنتجات المعروضة لديهم، وذلك لمنع أي نوع من التلاعب أو الغموض في التعامل مع الزبائن.
ورغم الانخفاض الملحوظ في أسعار المواد الغذائية، لا تزال هناك تحديات قائمة في سوق حماة المحلي، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية العامة وتأثيرات الحصار والعوامل المناخية على الإنتاج الزراعي، فإن السعي المتواصل من قبل الجهات المعنية لإعادة ضبط السوق يفتح آمالًا لدى المواطنين بأن يكون العام الحالي عامًا لتحسين الواقع المعيشي، وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار وجودة المنتجات.
