حذّرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من العواقب الإنسانية الخطيرة الناتجة عن التخفيضات الكبيرة في التمويل الدولي المخصص لدعم اللاجئين، بمن فيهم السوريون، والدول المستضيفة لهم، مشددةً على أن هذه التخفيضات تهدد استمرارية عودتهم الآمنة والكريمة إلى ديارهم.
وفي مؤتمر صحفي نقله مركز أنباء الأمم المتحدة، أمس الأحد، أكدت إليزابيث تان، مديرة الحماية الدولية في المفوضية، أن “التخفيضات في التمويل تجرد اللاجئين الأكثر ضعفاً حول العالم من الدعم الحيوي”، مضيفةً أنهم أصبحوا أكثر عرضة للإساءة والفقر أو الإجبار على العودة إلى مناطق الخطر، أو حتى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن الأمان.
وأوضحت تان أن أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم خلال الفترة الماضية، رغم استمرار حالة عدم الاستقرار فيها.
وأشارت إلى أن “استدامة اندماج العائدين تعتمد بشكل مباشر على تحسين التمويل”، لافتةً إلى أن تخفيض الدعم أثر على قدرة المفوضية على مساعدة نحو 20 ألف سوري شهرياً يرغبون في العودة الطوعية من تركيا إلى سوريا.
وحسب بيانات وزارة الداخلية التركية، فقد عاد 175,512 سورياً منذ سقوط النظام السابق وحتى منتصف نيسان/أبريل الماضي ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة، ليصل إجمالي العائدين منذ عام 2017 إلى 915,515 شخصاً.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن ثلثي اللاجئين يجدون الأمان في بلدان مجاورة لأوطانهم الأصلية، معظمها دول فقيرة الموارد، وأن انخفاض التمويل يؤثر بشكل كبير على هؤلاء اللاجئين وعلى المجتمعات المضيفة التي تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية وهشاشة خدمات البنية التحتية.
وشددت تان على أن خفض أو إلغاء برامج الحماية في عدة مناطق ترك النساء والأطفال والناجين من العنف دون دعم كافٍ، مشيرة إلى أنه في الأردن وحده، تُرك 200 ألف امرأة وطفل بدون مساعدات بعد إغلاق 63 برنامجًا إنسانياً.
وحذّرت من أن أكثر من 17.4 مليون طفل لاجئ حول العالم معرضون للخطر، مؤكدةً أن غياب الحماية المناسبة سيترك آثاراً طويلة المدى على نموهم النفسي والجسدي والاجتماعي.
وأضافت أن 75% من أماكن الخدمات المخصصة للنساء والفتيات في جنوب السودان لم تعد تقدم خدمات، ما يعني أن ما يصل إلى 80 ألف ضحية اغتصاب أو عنف لا يتلقين الرعاية الطبية أو الدعم القانوني أو الاقتصادي اللازم.
كما ذكرت أن مليون طفل في منطقة شرق القرن الإفريقي و”البحيرات العظمى” يواجهون خطراً متزايداً من الاستغلال والإساءة، خاصة من بين غير المصحوبين بذويهم.
وأكدت تان أن “قدرة المفوضية على تقديم الحماية والتسجيل والاستجابة في حالات الطوارئ تتعرض لخطر بالغ”، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، مشيرةً إلى أن الدعم المالي “قادر على إنقاذ الأرواح، واستعادة الكرامة، ومنح الأمل لمن فقدوا كل شيء”.
