شهدت منطقة بستان القصر في مدينة حلب، الثلاثاء 7 أيار، تنفيذ أول قرار من نوعه يقضي بإخلاء منازل تم الاستيلاء عليها وبيعها زورًا في السنوات الماضية، وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين من المهجّرين قسرًا، في خطوة وُصفت بـ”الانتصار القانوني” على مافيات العقارات التي برزت خلال فترة سيطرة النظام على المدينة.
وكان الحدث الأبرز في هذه العملية استعادة الشاب عقبة جلو، من مدينة دارة عزة، لمنزله إلى جانب منازل أشقائه الثلاثة في حي بستان القصر، بعد سنوات من الاستيلاء عليها وبيعها من قِبل شبيحة موالين للنظام باستخدام وثائق مزوّرة.
وقال المحامي مازن جمعة، الذي يتولى متابعة عدد من القضايا المشابهة، في تسجيل صوتي حصلت عليه “سوريا 24”: “بعد 150 يومًا من تحرير سوريا من نظام المجرم، بدأت مرحلة استرداد الحقوق. واليوم، أخونا عقبة، المعروف بـ(أبو الأسير)، يستلم ثلاث شقق له ولإخوته، بعد أن اغتصبها الشبيحة وزوّروها بأحكام مزيفة. هذا أول تنفيذ لإخلاء منازل الثوار المسلوبة”.
وأضاف جمعة: “أشكر كل من دعم هذا المسار القانوني، من رئيس الجمهورية إلى محافظ حلب وقائد الشرطة، وأشيد بصبر الأهالي الذين رفضوا الانتقام أو العنف، واختاروا طريق القانون والمؤسسات. هذه رسالة لكل من ظن أننا لن نعود: لقد عدنا، وسنسترد كل الحقوق المغتصبة”.
وتحوّلت مراسم التسليم إلى حدث شعبي شارك فيه العشرات من الأهالي والناشطين والإعلاميين، وسط دعوات لفتح جميع الملفات المتعلقة بالعقارات التي تم بيعها في غياب أصحابها قسرًا، مستغلين تعقيدات الإفراز العقاري وهيمنة الأجهزة الأمنية على القضاء آنذاك.
وتُقدّر جهات حقوقية عدد المنازل التي تم الاستيلاء عليها في حلب وحدها بآلاف الحالات، معظمها في أحياء المعارضة السابقة، حيث استخدمت شبكات موالية للنظام أساليب التزوير واستصدار أحكام قضائية صورية للاستيلاء على الممتلكات وبيعها بأثمان زهيدة.
ويرى حقوقيون أن تنفيذ هذا القرار يمثل بداية مسار قانوني طويل، لا بد أن يشمل جميع المحافظات التي تعرّض أهلها للتهجير القسري، ويعيد الثقة بالعدالة الانتقالية، ويعزّز فرص العودة الكريمة للمهجّرين.
