أصدرت وزارة الدفاع السورية اليوم تعميمًا إلى دوائر الماليات في جميع المحافظات، يقضي بوقف كافة الإجراءات المالية بحق الأشخاص المكلّفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، الذين تم دفع البدل النقدي عنهم.
وبحسب القرار رقم /16/ الصادر عن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قَصْرة، فإن القرار يشمل إيقاف كافة الملاحقات المالية والتنفيذية بحق هؤلاء الأشخاص اعتبارًا من تاريخ صدوره، أي في 29 نيسان 2025 الموافق لـ01 ذو القعدة 1446 هـ.
وأكد القرار في مادته الثانية أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، وقد تم يوم أمس تعميمه على جميع دوائر الماليات لتنفيذه.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستجابة لمتطلبات المؤسسة العسكرية، ومعالجة أوضاع المواطنين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم بدفع بدل الخدمة.
