شهدت مناطق متفرقة في ريف حماة الغربي عقد اجتماع موسع بين وفد حكومي من محافظة حماة ووجهاء من تلك المناطق، حيث نُوقش الواقع الأمني بعد تكرار جرائم القتل بوتيرة غير مسبوقة.
جاء ذلك على خلفية الاعتصام السلمي الذي نفذه أهالي بلدة شطحة والمناطق المحيطة بها مؤخراً، إثر تصاعد جرائم القتل التي طالت 11 شخصاً خلال فترات متقطعة.
وحسب مراسل منصة سوريا ٢٤، ضم الوفد الحكومي كلاً من نائب محافظ حماة، وقائد شرطة المحافظة، ومدير منطقة السقيلبية، فيما مثّل الجانب الأهلي عدداً من وجهاء العشائر والفعاليات الاجتماعية والدينية في المنطقة، الذين عبّروا عن مخاوفهم البالغة من تكرار الحوادث الأمنية وتأثيرها النفسي والاجتماعي على السكان.
وأكد الاجتماع الدور الأساسي للدولة في ضمان سلامة المواطنين وحماية حياتهم وممتلكاتهم، مع التشديد على أهمية تعزيز وجود الأجهزة الأمنية في جميع المناطق.
ولفت الطرفان إلى أن الخطوات العملية بدأت فعلياً مع إعادة تنشيط عدد من المخافر، وتفعيل دور النواحي الإدارية، بالإضافة إلى تعزيز النقاط الأمنية حول القرى لتكون رادعاً حقيقياً ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
من جانبه، أوضح فايز لطوف، مدير منطقة السقيلبية، في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن “حادثة الإثنين الماضي كانت بمثابة صدمة للمجتمع المحلي، لكنها لم تمر دون رد”، مشيراً إلى أن الجهات القضائية والأمنية باشرت التحقيق فور وقوع الحادثة بالتنسيق الكامل مع المحافظة والقيادة الأمنية، وأن العمل مستمر على مدار الساعة لكشف الملابسات كاملة وتقديم الجناة للعدالة.
وقبل أيام، قُتل ثلاثة أشقاء بعد أن أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار عليهم أثناء وجودهم في أراضيهم الزراعية، في قرية تل سكين بريف حماة الغربي.
وأضاف لطوف أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي شطحة في اليوم التالي كانت “صادقة ومشروعة”، وأن التواصل المباشر مع المعتصمين بدأ منذ الساعات الأولى، حيث تم الاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن “الدولة لا تتهاون مع أي جهة تحاول استغلال الحادثة أو توظيفها سياسياً أو طائفياً”.
وأشار المسؤول المحلي إلى أن توقيت الجريمة وطبيعتها يدلان على وجود “نية مبيتة لإحداث حالة من الفوضى” في منطقة كانت حتى اللحظة قبل الحادثة “مستقرة وآمنة”، مطالباً المواطنين بـ”الثقة بأن الدولة حاضرة وموجودة، وأن العدالة آتية لا محالة”.
بدورهم، طالب الوفد الأهلي في نهاية الاجتماع بتكاتف الجهود بين الحكومة والمحلّيين، وتكثيف الحملات الأمنية، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في جميع الجرائم السابقة، وإعلان نتائجه بشكل رسمي أمام الرأي العام.
كما طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية في المنطقة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، ضمن إطار بناء الثقة وتعزيز الشعور بالانتماء والأمان.
