أعلنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، التي أُنشئت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوةٍ جديدة تعكس تصاعد الجهود الدولية لإحقاق الحق وفضح مصير آلاف المفقودين في سوريا،
وبموجب مذكرة التفاهم، ستُسهم الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، وحسب تقرير صدر عنها، بقاعدة بيانات شاملة ومعلومات دقيقة جمعتها على مدى سنوات، بالإضافة إلى معرفتها العميقة بالسياق السياسي والأمني والجغرافي في مختلف المناطق السورية.
وستركز الشراكة بشكل خاص على دعم جهود تحديد مواقع المقابر الجماعية المنتشرة في أنحاء البلاد، والمساعدة في حمايتها من أي تدخل قد يؤدي إلى تدمير الأدلة الجنائية أو الإخلال بها.
كما ستركز على تسهيل عمليات استخراج الرفات البشرية بطريقة علمية واحترافية، والتعرف على هوياتها باستخدام أساليب الطب الشرعي الحديثة، ومن ثم تسليمها لعائلات الضحايا لدفنها بطريقة لائقة، متى ما أمكن ذلك.
وأعربت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عن اعتزازها بهذه الشراكة، مؤكدة أنها تمثل “خطوة إضافية في مسار السعي الدؤوب نحو الحقيقة والعدالة”.
وأشارت إلى أن التعاون مع المؤسسة الأممية يعكس التزامها الثابت بدعم ضحايا الانتهاكات الجسيمة، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في المساءلة والعدالة والإنصاف.
وأكدت الشَّبكة أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز جهود المناصرة التي تركز على الضحايا، وستدعم مسارات العدالة الانتقالية، بما في ذلك آليات كشف الحقيقة، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، وتوفير التعويضات المناسبة للناجين.
وتُعد هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً يندرج ضمن سلسلة الخطوات التي تسعى إلى كشف الحقيقة حول مصير عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا أو اختفوا قسرياً منذ اندلاع الصراع في سوريا قبل أكثر من 13 عاماً.
وتأتي هذه الشراكة انطلاقاً من التزام المؤسسة والشبكة بتعزيز آليات العدالة الانتقالية، ودعم جهود البحث عن المفقودين، واستعادة كرامة الضحايا وأسرهم.
يشار إلى أن المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا هي الكيان الوحيد الذي تم إنشاؤه خصيصًا لمعالجة هذه القضية، وقد تم تفويضها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد جهود دؤوبة لعائلات المفقودين السوريين.
ووفقًا لإحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تُعتبر قضية المفقودين واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في سوريا.
وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 111,000 شخص مفقود أو مختفٍ قسريًا منذ بداية النزاع، يتحمل النظام السوري المسؤولية عن 85% من هذه الحالات.
كما تكشف الإحصائيات عن اختفاء آلاف النساء والأطفال ضمن هذه الأرقام، حيث يتم اعتقالهم بشكل تعسفي أو اقتيادهم إلى أماكن مجهولة دون إبلاغ ذويهم.
وقد أشارت الشبكة إلى أن العديد من المفقودين ربما قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام أو تم دفنهم في مقابر جماعية لم يُكشف عنها بعد
