أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت بين عامي 2012 و2024، والتي طالت أكثر من 91 ألف مواطن سوري. ويأتي هذا المرسوم في إطار ما وصفته الحكومة بخطوة لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتصحيح الإجراءات التي طالت شرائح واسعة من السوريين، خاصة من المعارضين للنظام السابق.
وفي تصريح رسمي، قال وزير المالية محمد يسر برنية إن “هذه القرارات كانت قائمة على توجيهات أمنية جائرة ولم تستند إلى إجراءات أو أحكام قضائية، وهو ما جعلها مجحفة بحق آلاف المواطنين ورجال الأعمال”. وأضاف أن المرسوم يعكس إرادة الدولة السورية الجديدة في رفع الظلم وتوفير مناخ قانوني واقتصادي عادل، مؤكدًا أن وزارته، بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة التنفيذ.
وقدم برنية اعتذارًا رسميًا، باسم وزارة المالية، لجميع المتضررين من تلك القرارات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة للآليات القانونية، لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وعدة منظمات حقوقية قد وثقت خلال السنوات الماضية مئات قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرها النظام السوري السابق، معتبرة أنها أداة فعالة استخدمها لتحقيق مكاسب مالية عبر الاستيلاء على ممتلكات المواطنين والتصرف بها لاحقًا، إضافة إلى كونها وسيلة عقابية ضد المعارضين وعائلاتهم.
وأشارت تلك المنظمات إلى أن فئات المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً والمشردين قسرًا داخل وخارج سوريا، كانت الأكثر تضررًا من قرارات الحجز، التي تحولت في كثير من الحالات إلى مصادرات نهائية دون أحكام قضائية، ما عمّق من حجم الظلم والانتهاكات الاقتصادية والحقوقية التي مارستها أجهزة النظام السابق.
