أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بيانًا أدانت فيه بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز تعسفي لكل من المدني فراس المحمد ونجله الطفل بشار، البالغ من العمر 17 عامًا، خلال توغل بري نفذته قوات إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية داخل قرية صيدا الحانوت في ريف محافظة القنيطرة الجنوبي.
وبحسب ما وثّقته الشبكة عبر مصادرها المحلية الموثوقة، وقعت عملية الاحتجاز يوم السبت الموافق 10 أيار/مايو 2025، عندما دخلت قوات إسرائيلية القرية ضمن عملية توغل غير مبررة، واحتجزت فراس المحمد وابنه أثناء وجودهما في مكان سكنهما.
وبعد عدة ساعات من الاحتجاز، تم الإفراج عنهما دون تقديم أسباب واضحة أو إجراءات قانونية رسمية، مما يجعل هذا الاحتجاز يندرج تحت مسمى “الاحتجاز التعسفي” المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الشبكة أن التوغل البري لقوات الاحتلال داخل الأراضي السورية يُعد خرقًا واضحًا للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سيادة ووحدة أراضي أي دولة عضو.
ووصفت الشبكة هذه العملية بأنها جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل منذ سنوات على الأراضي السورية، بما في ذلك احتلال نقاط ومواقع استراتيجية، وتنفيذ عمليات اختطاف واعتقال بحق المواطنين السوريين.
وأشار التقرير إلى أن اعتقال الطفل بشار المحمد، البالغ من العمر 17 عامًا، يشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تنص على وجوب حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاعتقال العشوائي، خاصة في ظروف النزاعات المسلحة أو العمليات الأمنية.
كما أكدت الشبكة أن الاحتجاز لم يكن مصحوبًا بأي أمر قضائي أو مبرر أمني واضح، ولم يتم إبلاغ المعتقلين بأسباب الاعتقال، مما يجعله انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الخاصة بحظر الاحتجاز التعسفي.
وأضافت الشبكة أن معاملة المحتجزين لم تتوافق مع الضمانات المنصوص عليها في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 75)، والتي تتطلب توفير معاملة إنسانية ومنصفة لجميع المحتجزين في حالات النزاع المسلح، وخاصة عدم حرمانهم من الحرية بشكل تعسفي.
وحذّرت الشبكة من استمرار التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تمهّد الطريق لتغييرات ديموغرافية أو فرض واقع احتلالي جديد لا يُعترف به قانونًا، وهو ما يزيد من احتمال وقوع انتهاكات جسيمة مستقبلية.
وشدّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن هذه الحادثة ليست منفصلة عن سياق الانتهاكات الأوسع التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، وتُعد جزءًا من نمط ممنهج من الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتواجد العسكري غير الشرعي.
وأكدت أن هذه الأعمال تُشكّل انتهاكات صارخة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، خاصة إذا استمرت من دون مساءلة.
وعلى ضوء هذه الواقعة، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ما يلي:
دعوة المجتمع الدولي إلى إصدار إدانة واضحة لهذه الواقعة، واعتبارها انتهاكًا لقوانين الحرب ومبادئ السيادة الوطنية.
مطالبة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفتح تحقيق فوري في الحادثة، عبر آليات مثل الآلية الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (IIIM)، وتوثيقها ضمن نمط الانتهاكات الإسرائيلية.
دعوة إسرائيل إلى الكشف عن تفاصيل عملية الاحتجاز وإعلان أسبابها القانونية إن وُجدت، وتقديم تعويضات للمحتجزين عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بهم.
الدعوة إلى نشر أو توسيع نطاق عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) ليشمل رصد عمليات الاحتجاز والتحركات العسكرية غير المرخصة على الأراضي السورية.
تفعيل آليات المساءلة الدولية، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية، لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاز غير المشروع في الأراضي المحتلة.
التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لتعزيز حماية المدنيين في المناطق الحدودية، عبر تقوية شبكات الإنذار المبكر وتوثيق الانتهاكات بشكل منتظم.
