شهد مرفأ طرطوس خلال الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا في حركة الصادرات، بفضل إجراءات نوعية تم اتخاذها لتسهيل انسياب البضائع ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، مما أسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تدفق العملة الصعبة.
وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في حديث لمنصة سوريا 24، أن الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرًا شملت تبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل نظام “النافذة الواحدة” لتقليل زمن المعاملة، وزيادة ساعات العمل في عمليات الشحن والتفريغ.
كما تم تعزيز البنية الرقمية للمرفأ من أجل ضمان تتبع دقيق للشحنات، وتوفير خدمات لوجستية أكثر كفاءة وسرعة.
وأكد علوش أن هذه الخطوات ساعدت في رفع حجم الصادرات السورية عبر المرفأ، ما انعكس إيجابيًا على تحريك عجلة الإنتاج المحلي ودعم الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة دخل القطع الأجنبي.
وعلى الرغم من هذا التحسن، لا تزال هناك تحديات تواجه المرفأ في طريق تحسين الخدمات، منها تقادم بعض المعدات الفنية، والحاجة إلى توسيع الأرصفة ومناطق التخزين، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية على استيراد قطع الغيار والمعدات الضرورية.
وفيما يتعلق بالمستقبل، أكد علوش أن الهيئة بدأت في وضع رؤية استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للمرفأ، تشمل توسيع الأرصفة البحرية، وتحسين أنظمة المناولة، وتعزيز الربط مع شبكات النقل البري، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وزيادة قدرته على خدمة الصادرات الوطنية.
ولضمان استدامة هذا التحسن، أكد المسؤول في الهيئة أهمية التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للمنافذ والجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة النقل والجمارك، فضلًا عن التعاون الوثيق مع غرف التجارة والصناعة وشركات الشحن الخاصة.
ويهدف هذا التنسيق إلى إزالة المعوقات أمام حركة التصدير بسرعة، وتحديث آليات العمل بما يتلاءم مع متطلبات السوق، وتحديد الأولويات التصديرية وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية في البلاد.
وبالتالي، يتجه مرفأ طرطوس ليصبح محورًا اقتصاديًا استراتيجيًا يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد السوري وتنمية التجارة الخارجية، خاصة في ظل التوجه نحو إعادة الإعمار وتنشيط قطاعات الإنتاج والتصدير.
