أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عن بدء خطوات تنفيذية تهدف إلى دعم الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا، في إطار تعليمات مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقب قراره الأخير برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها تعمل “بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ تعليمات الرئيس الخاصة بسوريا”، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمثّل تحولًا في السياسة الأميركية تجاه الملف السوري، وتفتح المجال أمام انخراط اقتصادي دولي.
وأضافت الخزانة: “نترقب تنفيذ التفويضات القانونية المطلوبة، والتي من شأنها أن تلعب دورًا محوريًا في جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، لا سيما في القطاعات الحيوية”.
وأكد البيان أن الخطوات الأميركية المقبلة ستسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتنشيط القطاع المالي وتحديث البنية التحتية، مع التركيز على تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة.
وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن هذه الإجراءات “ستمهد الطريق نحو مستقبل مشرق، مزدهر ومستقر لسوريا وشعبها”، في وقت تستعد فيه واشنطن للانخراط بشكل أوسع في دعم جهود التعافي والإعمار في البلاد.
